سلطت تقارير صحافية وإعلامية الضوء على الحرب التي تشنها السلطات البنغالية على الحركات الإسلامية وتعدى ذلك الأمر إلى مرحلة أكثر خطورة بمحاربة الدين الإسلامي كديانة رسمية لبنجلاديش، في بلد يتجاوز عدد المسلمين فيه نسبة 90% من تعداده.
وكانت المحكمة العليا البنغالية قد بدأت بالفعل في سماع النقاشات التي تتحدى وضع الإسلام بصفته الدين الرسمي، في بلد يشكل "المسلمون فيه نحو 90% من مجموع السكان، والهندوس 8%، والديانات الأخرى بما في ذلك البوذية والمسيحية تشكل البقية"
وتنظر المحكمة التماس قدّمه أحد المواطنين يدعى "سرجول إسلام جودهوري" قبل 28 عاماً هو وأصدقاؤه الـ14، لدعوة المحكمة لإلغاء مكانة الدين الإسلامي الذي يعتبر الدين الرسمي لبنغلاديش منذ إجراء التعديل الدستوري في يونيو عام 1988.
هذا وقد نظمت الحركات الإسلامية وقوى مجتمعية أخرى مظاهرات احتجاجية عقب صلاة الجمعة الماضية احتجاجاً على العريضة وعلى جلسة المحكمة التي تنوي مناقشتها، وطالبوا بإلغاء الجلسة وإغلاق الملف.
بدورهم، أوضح مراقبون للأحداث أن قضية النظر في مكانة الدين الإسلامي ستكون اختباراً جديداً لمكانة الإسلام في الرأي العام بالبلاد، بعد أن مر بالسنوات الأخيرة بمحاولات لقمعه وإخراجه من الحيز العام، بحسب تقرير لموقع "الخليج أونلاين".
وأفاد التقرير أن معارضون للحكومة البنغالية الحالية والتي يرأسها حزب "رابطة عوامي" أنها موالية للهند التي دعمت منذ البداية انفصال بنغلاديش عن باكستان، الأمر الذي خلق التصدعات السياسية داخل بنغلاديش بين الحركة العلمانية –الحاكمة الآن- التي قادها آنذاك مجيب عبد الرحمن، وبين الحركات الإسلامية التي كانت معارضة للانفصال عن باكستان في حينه.
وأشار التقرير إلى أن سلسلة الإعدامات التي نفذتها السلطات البنغالية؛ بحجة محاسبة القادة الإسلاميين على "جرائم حرب" ارتكبوها عند قتالهم إلى جانب باكستان أثناء حرب الانفصال، هي تصفية حسابات سابقة بين الحزب الحاكم الموالي للهند الذي ترأسه ابنة مجيب عبد الرحمن، الشيخة حسينة، وبين الأحزاب الإسلامية.
يشار إلى أن الشيخة حسينة قادت الحرب السياسية ضد التيار الإسلامي منذ عام 2008، وأصدرت عدداً من القرارات التي تهدف لتغيير مكانة الإسلام في المجتمع؛ فمنعت التعليم الديني ونشاط الإسلام السياسي، واتخذت وسائل عدة لإضعاف المعارضة الإسلامية فحظرت الأحزاب الإسلامية الـ12 من العمل، وقامت بتعزيز ضخ القيم العلمانية في المدارس والفكر والثقافة العامة، وذلك وفقاً للدستور الجديد الذي وضعته حكومة حسينة بعد استلامها زمام الحكم.
وقد طالت أحكام الإعدام عدداً من القادة السياسيين وأعضاء بارزين في الحركات الإسلامية؛ إذ أعدم في ديسمبر عام 2013 القائد عبد القادر ملّا الذي شغل منصب الأمين العام للجماعة الإسلامية. وفي أبريل من عام 2015 أعدم الزعيم الأبرز في الجماعة الإسلامية والمموّل الأكبر لها، محمد قمر الزمان، وفي نوفمبر من عام 2015 أعدمت السلطات البنغالية النائب البرلماني والأمين العام للجماعة الإسلامية، علي إحسان مجاهد، بعد رفض الطعن المقدم لتخفيف عقوبته.
وفي أكتوبر من العام نفسه أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على موتيور رحمن نظامي، رئيس حزب الجماعة الإسلامية، البالغ من العمر أكثر من 91 عاماً. ومؤخراً في مارس الجاري أيدت المحكمة العليا في بنغلاديش، قرار إعدام مير قاسم علي، العضو في الهيئة التنفيذية لحزب الجماعة الإسلامية تحت الذرائع نفسها.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]