قام المدّعي العام للدولة شاي نيتسان بنشر تعليمات جديدة بكل ما يتعلّق بالقانون المعروف باسم " قانون أفلام الفيديو"، والذي يهدف الى منع نشر مقاطع فيديو وصور لا أخلاقيّة، تمس بالأشخاص الظاهرين فيها.
هذه الظاهرة منتشره بشكل كبير في الآونة الأخيرة , وحسب التعليمات الجديدة فانّه يجب ادانة كل المشتبهين بنقل تسجيلات فيديو غير أخلاقية وجنسية، تسيء ;لأشخاص، ;وذلك بالاستناد الى بند " المس بالخصوصيّة " وتقديم هؤلاء المشتبهين للقضاء اذا توفّرت الأدلّه التي تدينهم.
ويعتمد المدّعي العام في قراره على تعديل قانون الذي تمّت المصادقة عليه في شهر يناير/ ;كانون ;الثاني، ;سنة 2014 لمنع ما يعرف بالمطاردات ; الجنسيّة، والذي حسبه : " كل نشر صور أو تسجيل لأي شخص والتركيز على الجنس بدون موافقته يلزم السجن لغاية خمس سنوات ".
وحسب التعليمات الجديدة فانّه يكفي أن يقوم شخص بنقل التسجيلات الى شخص واحد آخر لكي تتم ادانته. وفي حال قام الشخص الذي وصلته التسجيلات بنقلها الى آخر او الى آخرين بواسطة مجموعات تتم كذلك ادانته، وهكذا دواليك.
وفي سياق متّصل قامت المحكمة يوم أمس الاثنين بإدانة فتى يبلغ من العمر 14 عاما بتهمة " المس بالخصوصية " وذلك بعد نشر تسجيل فيديو جنسي لصديق له مع فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.
وجاء في لائحة الاتهام أن "صديق الفتى المدان بعث تسجيل الفيديو له ، وقام الفتى المدان بدوره بنشره وبعثه لقاصرين آخرين" .
وكانت محكمة الصلح قد قررت عدم ادانة الفتى ، لكن المحكمة المركزية غيرت قرار محكمة الصلح وقالت " ان قرار المحكمة لم يعط وزنا كافيا لقضية جيل المشتكية، وللضرر الذي لحق بها ولضرورة حمايتها".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]