اثارت الاسعار التي نشرتها لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48 حول تكلفة الحج لهذا العام ردود فعل مستاءة ، لا سيما في اوساط الاشخاص الذين يفكرون او ينوون أداء الركن الاعظم هذا العام .
ويشار الى ان تكلفة الحج في العام المنصرم تجاوزت الـ 30 الف شيقل، للحاج الواحد، وهذا معناه ان تكلفة الحج هذا العام قد تصل الى 40 الف شيقل .
واشارت المصادر أن عدداً كبيراً من المعتمرين المتسجلين لعمرة رمضان القريب انسحبوا بعد تسجيلهم المبدئي بسبب ارتفاع الأسعار.
ومن جانبه قال مصطفى عازم رئيس لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48 حول ارتفاع أسعار الحج : " هذا العام، هناك تزايد في اعداد الحجاج بينما لا يوجد أي ارتفاع بعدد الفنادق المحيطة بالحرم، لذلك هناك تنافس على هذه الفنادق المرتفعة أسعارها، لذلك شهدنا ارتفاعا في تكاليف العمرة والحج سواء براً او جواً. يوجد لدينا هذا العام 4500 حاج، لذلك سنعتمد وضعهم في سكن اقتصادي على بعد 2 كيلو متر من الحرم، والتي تكون بمستوى 4 نجوم. وأريد التنويه هنا الى ان فنادق مكة الخدمة فيها معدومة ومستواها متدن ، بينما الفنادق البعيدة فتواجه الحاج فيها مشكلة الاكل فلا يوجد فيها مطابخ ويضطر المعتمر او الحاج شراء الطعام من الخارج".
وتابع رئيس لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48 ، قائلا: "بعد انتهاء رمضان العام الماضي ، بدأنا نشهد ارتفاعا في الأسعار وبدا الحديث حول الحج والبعثات من مختلف دول العالم التي تطلب الفنادق القريبة من الحرم ، لذلك وصلت تكلفة قضاء عشر ليال في فنادق الحرم الى 69 الف ريال، حيث ان الغرفة الواحد تتسع لأربعة اشخاص".
وحول تحميل الناس المسؤولية للجنة التنسيق عن المشاكل التي تحصل مع المعتمرين والحجاج وعن ارتفاع الأسعار، قال عازم: "وصلتني العديد من الشكاوى بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن نحن لسنا السبب ففنادق مكة هي شركات استثمارية لذلك نحن لا شأن لنا في ارتفاع الأسعار. كما انه حينما تقطع حافلات الحجاج الحدود وتحدث معهم مشكلة لا نستطيع نحن حلها ، فالوصول اليهم صعب ويستغرق وقتا لذلك نطلب مساعدات من الخارج".
وأشار عازم في حديثه الى انسحابات المعتمرين بسبب ارتفاع الأسعار ، قائلاً: "مشكلتنا هي اننا لا نأخذ اعداداً مفتوحة فقد حددنا عددا معينا لمن يستطيع التسجيل للعمرة ، لذلك هناك أناس انسحبوا بسبب ارتفاع الأسعار ولكن هناك اشخاص اخرين بانتظار ان يتم تسجيلهم. يستطيع أي احد الانسحاب ونقوم بإعادة ماله اليه".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]