.jpg)
شهدت مدينة اللد في الأيام الأخيرة عدة جرائم سبقت مقتل الشابين عمر شعبان وأحمد أبو حمد، والتي أسفرت عن اصابات وقتلى، دون أن تردع الشرطة الجريمة، سيما وأن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير كان قد زار المدينة الأسبوع الماضي دون أن يلمس المواطنون العرب أي شعور بالأمان.
وبهذا الصدد، قال عضو المجلس البلدي المحامي عبد الكريم زبارقة "على المجتمع العربي ألا يتهاون مع الجرائم، ويجب إيصال صوتنا للمؤسسة الإسرائيلية بأننا لن نتهاون مع الجرائم المتفشية في كل بلداتنا العربية، وباعتقادي سكوت المجتمع العربي عن هذه الظاهرة هو جريمة بحق ذاتها، إذ يجب علينا أن نتخذ قرارا جماعيا وجريئا ضد الجرائم المتفشية بمجتمعنا".
وحمل الزبارقة الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الفلتان الأمني في المجتمع العربي، قائلا إن "الشرطة لا تقوم بواجبها في محاربة هذه الجرائم، سيما وأننا كمجتمع لا نملك الوسائل والصلاحيات التي بحوزتها لمحاربة الجريمة المتفشية".
وشدد على ضرورة الوقفات والاحتجاج ومطالبة المؤسسة الإسرائيلية بردع الجرائم المتفشية، مضيفا أنه "من خلال ذلك نوصل رسالة أولى للمؤسسة بأننا لن نتهاون ولن نرضى بانتشار الجريمة، والثانية تهدف إلى الوقوف إلى جانب عائلات الضحايا".
وأشار الزبارقة إلى أن "الوسائل التي يتم من خلالها ارتكاب الجرائم بالفترة الأخيرة خطيرة، وتؤثر على المجتمع العربي وأبنائنا ومستقبلهم بشكل كبيرا جدا، ومن دون أن تحرك الشرطة والمؤسسة لا يمكن القضاء على الجريمة، وهذا واجبها لتوفير الأمن والأمان للمواطنين".
وتطرق إلى ادعاءات الشرطة والسياسيين حول عدم تعاون المواطنين العرب بالقول إن "ذلك ليس من وظيفة المواطن العربي، فالشرطة هي من تمتلك الأدوات والوسائل والقدرة والصلاحيات بالعمل على اجتثاث الجريمة المتفشية في المجتمع العربي، علمًا أن معظم جرائم القتل بمجتمعنا ارتكبت من دون اعتقال أي شخص بالضلوع فيها، وهذا خير دليل على أن الشرطة لا تقوم بدورها".
وختم الزبارقة بالقول إنه "يجب إعادة حساباتنا في أعمالنا، ومن المهم أن نعمل بكل الطرق لحل النزاعات بعيدا عن العنف سيما في ظل عدم تحرك المؤسسة في محاربة الجريمة، وبالتالي من المهم أن يكون لنا دور في محاربة الجريمة التي أنهكت مجتمعنا".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]