من المتوقّع أن تصادق الحكومة نهار اليوم الأحد ، على تقليص ملموس في الميزانية يصل الى 1.5% ، من الوزارات عامة، من أجل تمويل " الحرس الوطني " الذي سيقيمه وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير .
ويأتي هذا التقليص من أجل اقامة الحرس الوطني وتجنيد 1800 شرطي لهذه الوحدة الجديدة وتأهيلهم .
وستقام الوحدة بناء على طلب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي اشترط عدم استقالته من الحكومة بسبب تأجيل التشريعات القضائية باقامة هذه الوحدة التي ستكون تابعة له وليس للشرطة .
وقررت وزارة المالية عدم استثناء أي وزارة من التقليص المطلوب ولذلك سيتم تقليص 1.5% أيضا من الوزارات التي تطالب بزيادة ميزانيتها مثل وزارة الصحة ووزارة الرفاه الاجتماعي ووزارة التعليم ووزارة الأمن وحتى الشرطة نفسها التي تطالب بزيادة ميزانيات .
يذكر أن هذا التقليص له أهمية خاصة لانه يضاف على تقليص 3% من ميزانية 2023 الى جانب تقليص في مناصب موظفي المكاتب الحكومية ، وكل ذلك مع قرب المصادقة النهائية على ميزانية الدولة لسنوات 2023-2024, والذي قرر في الكنيست في القراءة الثانية والثالثة ليوم 29.05 .
في ذات السياق ، طلب المفوّض العام للشرطة ، يعكوف شفتاي ، من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ، عدم اتخاذ قرارات ، بما يتعلق باقتراح اقامة حرس وطني يكون تابع للوزارة "بدون ان يجري جلسة خاصة ومناقشة عميقة في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن " كبينيت " ويتم خلاها الاستماع الى موقف الشرطة من الأمر "، وذلك بسبب أهمية الأمر " وتداعياته على عمل الشرطة " .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
