يعتزم المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، وضع شروط للموافقة على المشاركة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بما يضمن له الحصول على غطاء قانوني لعملياته في هذا الإطار، وعدم الكشف عن أدواته وقدراته حتى أمام الهيئات القضائية ذات الصلة، علما بأن إدخال الشاباك إلى الحيز المدني ليس من ضمن صلاحياته القانونية.
من جانبه، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة لفحص إمكانية إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها لنتنياهو في غضون أسبوع؛ وجاءت هذه التوجيهات في ختام مداولات موسعة عقدها نتنياهو مساء اليوم، لبحث هذه المسألة.
ورغم التقارير التي أشارت إلى رفض الشاباك "التورط" في مكافحة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن المداولات ركزت على محاولة إيجاد "مخرج" قانوني يتيح مشاركة الشاباك في محاربة عصابات الإجرام، رغم المعارضة الحقوقية الواسعة في المجتمع العربي لهذه الخطوة.
وشارك في المداولات التي عقدت قس مكتب رئيس الحكومة، كل من نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، ورئيس الشاباك، رونين بار، والمدعي العام، عميت أيسمان، وممثلي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وخلال المداولات، حذّر رئيس الشاباك، بار، من "الضرر" الذي قد يسببه إشراك الشاباك في محاربة الجريمة في المجتمع العربي على عمليات الشاباك، وقال إن ذلك قد "يأتي على حساب إحباط العمليات الإرهابية"، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، في نشرتها المسائية.
من جانبها، قالت المستشارة القضائية للحكومة، إن إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة قد تؤدي إلى الكشف عن "حيل وأساليب تستخدم في التحقيقات"، الأمر الذي عارضه بن غفير، واقترح تعديل قانون الشاباك، وقال إن النيابة العامة الإسرائيلية أدارت ملفات شارك الشاباك بالتحقيق فيها، وأصدرت أمر تعتيم على جزء من التفاصيل.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
