صورة توضيحية
تنظر اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، في مشروع قانون يسمح لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق مواطنين عرب في إسرائيل بحجة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك تمهيدا لتقديمه للكنيست وبدء إجراءات سنّه.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت" العنصري المتطرف الذي يرأسه بن غفير، على أن بإمكان وزير الأمن القومي إصدار أمر باعتقال إداري بطلب من المفتش العام للشرطة وبمصادقة المستشارة القضائية للحكومة أو المدعي العام، "إذا اقتنع بوجود إمكانية شبه مؤكدة لمس حقيقي بأمن الجمهور، إذا لم يكن الشخص قيد الاعتقال".
ويمنح مشروع القانون صلاحيات لبن غفير بتقييد حرية مواطن، من خلال منعه من مغادرة البلاد، إلزامه بإيداع جواز سفره لدى الشرطة، إلزامه بالمثول في مركز للشرطة في أوقات معينة، إلزامه بإعطاء تقارير حول خروجه ودخوله إلى منطقة معينة. كذلك بإمكان بن غفير تقييد حرية مواطن بممارسة عمل معين.
كذلك يمنح مشروع القانون بن غفير صلاحية منع مواطن من شراء، حيازة أو حمل "أجسام معينة"، ومن استخدام خدمات اتصال وإنترنت، ومنحه من الاتصال مع شخص معين أو مجموعة معينة. وينص مشروع القانون على بدء سريانه كقانون طوارئ بعد سنة من سنّه.
يشار إلى أن صلاحية إصدار أمر اعتقال إداري ممنوحة لوزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، والأغلبية الساحقة من المعتقلين الإداريين هم فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الذين يعتقلون من دون الإعلان عن اتهامات ضدهم. وغالبا ما يتم الاعتقال الإداري بعد تقديم "شبهات سرية" من دون أدلة إلى المحاكم الإسرائيلية، وخاصة العسكرية. كذلك صدرت عن وزراء الأمن الإسرائيليين قرارات اعتقال إداري بحق ناشطين بين المواطنين العرب، لكن الآن بقضي مشروع القانون هذه الصلاحية لبن غفير.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
