يعتزم جهاز الأمن العام (الشاباك) والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، معارضة قانون وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الرامي إلى تنفيذ اعتقالات إدارية بحجة محاربة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.
ويمنح مشروع القانون صلاحيات لبن غفير بتقييد حرية مواطن، من خلال منعه من مغادرة البلاد، إلزامه بإيداع جواز سفره لدى الشرطة، إلزامه بالمثول في مركز للشرطة في أوقات معينة، إلزامه بإعطاء تقارير حول خروجه ودخوله إلى منطقة معينة. كذلك بإمكان بن غفير تقييد حرية مواطن بممارسة عمل معين.
وستناقش اللجنة الوزارية للتشريع غدا، الأحد، القانون المقترح من قبل حزب "عوتسما يهوديت" لإتاحة تنفيذ اعتقالات إدارية ضد منظمات الإجرام في مناطق الـ48.
ومن المزمع أن يرد الطرفين على مشروع القانون بالقول إن "الاعتقالات الإدارية بطبيعتها هي تقييد صارم وكاسح للحرية بما في ذلك حرمان حرية المواطن بناء على أدلة استخباراتية لم يتم تقديمها لهم، وعليه لا يمكن إجراء مثل هذا التقييد بعيد المدى إلا لأسباب جدية تتعلق بالاحتياجات الأمنية، فيما أن الإجراء الذي لا يتم فيه تقديم دليل ضد المشتبه به في المحكمة يجب أن يقتصر فقط على أغراض أمنية خطيرة وفي الحالات القصوى"، حسبما ما ورد في موقع "واينت" الإلكتروني.
ويخشى الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة مما أسمياه "منحدر زلق" وأن يتحول التوسع في استخدام الاعتقالات الإدارية لغرض واحد إلى استخدام هذه الأداة في حالات أخرى، واعتبرا أن "هناك أدوات إنفاذ ممتازة لدى الشرطة ويجب استخدامها".
ووصف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، معارضة المستشارة القضائية للحكومة للقانون بالقول إنه "قرار شائن"، مضيفا أنه "قبل شهر قدمت الشرطة طلبا لتنفيذ اعتقالات إدارية لعدد من المتورطين في منظمات إجرامية كبيرة، كان بعضهم متورطا في جرائم قتل وكان من الممكن منعها، إلا أن المستشارة القضائية أحبطت ذلك".
واعتبر أن "المستشارة القضائية عديمة المسؤولية من حيث السهولة التي صادقت بها على الاعتقالات الإدارية لأولاد مشتبهين بالإخلال بالنظام في حوارة مقابل معارضتها للاعتقالات الإدارية لمجرمين أياديهم ملطخة بالدماء".
وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقالات الإدارية كجزء من التشريع الأمني لمحاربة "الإرهاب"، وهي تستهدف بالغالبية العظمى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونادرا ما يوقع وزير الأمن على اعتقالات إدارية ضد يهود على خلفية "الإرهاب"، وفقا لـ"واينت".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
