أقرّ الكنيست الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية (واحدة من بين ثلاث قراءات) مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني داخل الجامعات والكليات.
وصوّت لصالح مشروع القانون 50 نائباً، في حين عارضه 30، من أصل 120.
ويستهدف القانون الطلاب الفلسطينيين من فلسطينيي الداخل، الذين عادةً ما يرفعون علم فلسطين في النشاطات الخاصة بالمناسبات الوطنية أو في نشاطات احتجاجية ضد ممارسات الاحتلال في أرجاء فلسطين.
ومع أنّ اللجنة الوزارية لشؤون التشريع كانت قد اتفقت، في جلسة عقدتها هذا الأسبوع، على طرح صيغة مخففة من القانون، يُشطب منها البند الذي ينص على أنّ رفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعي يعتبر دعماً للإرهاب، لكنه يسمح بإبعاد الطلاب الذين يخالفون أحكام القانون إلى الأبد، إلا أنّ الكنيست أقرّ نص مشروع القانون بصيغته الأصلية، لا المخففة، على أن يُنظر به مجدداً قبل مراحل التصويت الأخرى.
ووفقاً لمقترح القانون، يوقَف الطالب الذي ينتهك أحكام القانون من قبل المؤسسة التعليمية لمدة لا تقل عن 30 يوماً، فيما يُستبعَد الطالب الذي يكرر "المخالفة" إلى الأبد، كذلك يُسلب حق الحصول على لقب أكاديمي في إسرائيل أو حتى الاعتراف بشهادة أكاديمية من الخارج لمدة خمس سنوات.
ويعارض رؤساء الجامعات والمعاهد الأكاديمية القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "القوة اليهودية"، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وعقب مرور مقترح القانون بالقراءة التمهيدية، أصدر التجمّع الطلابيّ بياناً قال فيه إنّ هذا القانون "يستهدف العمل الطلابي والحركة الطلابية الوطنية الناشطة في الجامعات الإسرائيلية".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
