.jpg)
ذكر تقرير نُشر صباح اليوم الخميس أن نحو 8000 مبنى جديد، بما في ذلك المباني العامة التي بنيت في السنوات الأخيرة، معرضة للانهيار أثناء الزلزال، وذلك بسبب جودة الاسمنت التي بنيت منه وعدم امتثاله لمعايير السلامة، حيث لم يتم اختباره بشكل صحيح وفي بعض الحالات تم تزوير الاختبار.
في عام 2020، فتحت الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية في لاهاف 433 تحقيقا مفتوحا ضد احد مختبرات الهندسة للاشتباه بالاحتيالات، التزويرات والمخالفات، حيث كان المختبر مخولاً لإجراء اختبارات على الاسمنت المستخدم في المباني.
كجزء من التحقيق، تم معاينة حوالي 8000 شهادة جودة للاسمنت التي أصدرها المختبر لمختلف العملاء في جميع أنحاء البلاد، وكشفت النتائج أنه في بعض الحالات تم إصدار شهادات النزاهة، دون إجراء أي فحص.
مصدر القلق الكبير هو أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان الاسمنت المستخدم في تشييد هذه المباني يلبي بالفعل متطلبات الجودة للمهندسين الإنشائيين الذين وقعوا على المبنى.
وأوضح أحد خبراء الاسمنت بقوله :"عندما يكون الاسمنت الذي يوفر قوة الهيكل معطلًا، فحتى زلزال صغير يمكن أن يهز الهيكل. في أحسن الأحوال يترك شقوق في الجسم الخارجي للمبنى، في أسوأ الأحوال تؤدي الهزة الى انهيار المبنى بالكامل".
ومع ذلك، في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يعلن مكتب المدعي العام الجنائي إغلاق القضية، بسبب نقص الأدلة، ومن ناحية أخرى، أرسلت رسائل إلى مختلف الوزارات والسلطات تحذر من المخاوف بشأن سلامة عشرات الآلاف من المباني، ومن الحاجة إلى إجراء فحص للسلامة عليها على الفور.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]