تدفع الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو، باتجاه السماح باستخدام الذخيرة الحية ضد من تصفهم بـ"مثيري الشغب"، في إشارة إلى متظاهرين يقدمون على إغلاق الطرق والشوارع أثناء "حالات طوارئ"، وذلك في إطار العبر التي استخلصتها أجهزة الأمن الإسرائيلي من أحداث هبة الكرامة خلال عدوان الاحتلال على غزة في أيار/ مايو 2021، في العملية المسمّاة "حارس الأسوار".
جاء ذلك بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، وأشارت إلى أن هذه المساعي تأتي في سياق المخاوف من اندلاع تصعيد أمني يشمل احتجاجات في المجتمع العربي في مناطق الـ48 يعمل فيها الفلسطينيون في إسرائيل على قطع الطرق أمام الإمدادات العسكرية الإسرائيلية.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن اللجنة الخاصة التي شكلتها الحكومة بهدف إنشاء وحدة "الحرس القومي" التي من المقرر أن تتبع وزارة المتطرف إيتمار بن غفير، ناقشت تعليمات إطلاق النار واستخدام الذخيرة الحية، وتعتزم تقديم توصية بتعديل تعليمات إطلاق النار وتخفيف القيود المفروضة على استخدام الذخيرة الحية في حالات الطوارئ.
وبحسب "كان 11"، فإن اللجنة ستوصي في تقريرها الذي من المقرر أن تقدمه لرئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير الأمن القومي، بن غفير، بتخفيف القيود المفروضة على إطلاق النار الحي ضد "مثيري الشغب؛ وليس فقط ضد أشخاص يقومون باعتراض قوافل تابعة للجيش الإسرائيلي".
وفي تعقيبه على التقرير، قال مكتب بن غفير إن الأخير "يسعى جاهدا، منذ اللحظة التي تولى فيها منصب وزير الأمن القومي، إلى تغيير تعليمات إطلاق النار لصالح ضباط الشرطة وكذلك تلك الخاصة بالجنود، والتي في رأيه تقيدهم وتعرض حياتهم للخطر".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
