عادت من جديد تلك الشكاوى المقدمة إلى الشرطة والبلدية، تُطالب بإسكات صوت الأذان في مدينتي يافا واللد، حيث اتخذت تلك المطالب مناحٍ جديدة نحو التحقيق مع بعض المؤذنين، وأحيانا اقتيادهم إلى محطة الشرطة وغرف التحقيق وتهديدهم بمحاسبتهم وتقديم لوائح إتهام بدعوى التسبب بإزعاج السكان كما حدث هذا الأسبوع في مدينة اللد.
وقد وصل موقع يافا 48 معلومات تُفيد بتقديم عشرات البلاغات لدى الشرطة والبلدية من خلالها يطالب جيران تلك المساجد من اليهود بضرورة أن تعمل الشرطة (شرطة بن غفير) بما اتيت من صلاحيات، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة نحو تحديد صوت "الازعاج" التي تحدثه تلك المكبرات، خاصة مسجد الكبير في اللد ومسجدي السكسك والجبلية في يافا.
هذه الدعوات في مثل هذه الظروف الحساسة لها ثلاثة دلالات:
1. يشعر بعض سكان اليهود ممن يعيشون في جوار تلك المساجد، أن الفرصة مهيّئة للضغط على الساسة، والعمل على سن قانون يحظر أو يحد من انبعاث أصوات التكبير في المساجد، تماماً كما يحدث في مثل هذه الأيام من سنّ قوانين غريبة وعجيبة. مثل: مقترح قانون سحب الجنسية، قانون اختراق حواسيب المواطنين - فالظروف تتيح ذلك وقوانين الطوارئ تعطي شرعية. وما يدريك!!
2. الأوضاع الأمنية في البلاد وحالة (عليهم) ضد المواطنين العرب ستُساهم في صنع مناخ جديد يدفع باتجاه فرض إجراءات عامة على صوت الآذان بشكل عام، أو إجراءات فردية بحق المؤذنين. وإن لزم الأمر ملاحقة المؤذنين إما باقتيادهم إلى التحقيق كما حدث في اللد، وتحرير مخالفات بحقهم تصل إلى آلاف الشواقل كما حصل في يافا. وذلك بهدف التفرّد بالمؤذنين وبالتالي زجرهم ومن ثم انصياعهم نحو إرادة السكان الجدد.
3. يحاول اليمين المتطرف احداث نقلة نوعية في موقفه وتعامله مع بعض الملفات التي تتعلق بتعامل الدولة مع العرب، وذلك عبر استغلال حالة الفوضى التي تعصف في البلاد من فوضى توزيع السلاح (القانوني) ، والسيطرة على أراضي في ملكية خاصة (منطقة الضفة الغربية)، وطرد المواطنين العرب من أشغالهم ووظائفهم لأتفه الأسباب أحيانا، وحالة الرعب والإرهاب في نفوس المواطنين لتعزيز مكانتهم الفكرية والسياسية. نجح اليمين المتطرف فرض نهجه وتذويت مصطلحاته لتكون جزء من قاموس الدولة المجمع عليها، لتقتحم المنطق الإسرائيلي وتنسجم مع المناخ العام لتصبح أفكارهم ومصطلحاتهم وإجراءاتهم جزء من الاجماع العام. وقد نجحوا بذلك. راجعوا إجراءات الوزير سموتريتش وبن غفير خلال 3 أسابيع سابقة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
