كلمة الموقع "خمسة أوجه للظلم في إغلاق مصالح تجارية بدعوى العمّال غير شرعيين!"

خمسة اوجه للظلم في اغلاق مصالح تجارية بدعوى وجود عّمال ضفة! 

إنه لا يخفى على أحد قساوة الاجراء الشرطي على المحلات التجارية في يافا اللد والرملة والمنطقة في اغلاق تلك المحلات التجارية بدعوى تشغيل عمّال من الضفة ، وبحجة ان وجودهم غير قانوني. 

علما ان بعضهم حصل على تراخيص قانونية، والشرطة تعلم اصلا بوجوده منذ سنوات،

وتعلم الشرطة بوجودهم في المطاعم او المصالح بعينها وتعرفهم باسمائهم وتعلم ايضا أن وجودهم لا يشكل خطرا على أحد.

إنه اجراء قاسٍ جدا، وموذي جدا، ودوافعه اقرب إلى ان تكون عنصرية. لانها ليست بنفس النهمة والقساوة مع المصالح في تل ابيب وغيرها.

تتعمد الشرطة تكثيف اجرأتها في اغلاق المصالح التجارية، التي تشغّل عمّالا من الضفة باغلاق تلك المصالح مدة 30 يوما او اكثر ، وفرض غرامات مالية باهظة، او فتح ملفات جنائية بحق المشغلين عقابا على تشغيل هؤلاء المساكين.

لكن الشرطة و اجراءها هذا عنصري لانه مبالغ فيه بحق المصالح العربية ، وان فيه عقاب جماعي على أهل الحي او أهل المدينة !.

 فماذا يعني اغلاق مخبز او سوبر ماركت في رمضان ؟! ، انه عقاب جماعي لكل أهل الحي ! ، انه جراء فيه من الظلم والعبث في حياة المواطنين علاوة على حرمان عشرات العائلات من مصادر الرزق ، خاصة في اوضاع معيشية يطغى عليها ارتفاع الاسعار، والتكاليف الباهظة للسلع. وغلاء الحياة برمتها.

 هذا الاجراء لا يستند إلى قانون انساني، وفيه من العنجهية والبلطجة اكثر من كونه تعليمات صادرة من الوزير او تعليمات لحفظ الامان إنها محاولة لتركيع الجميع.

وفي الجعبة ان ثمة عقاب لبعض المصالح التجارية بعينها تاركين تنفيذ القانون على البعض الاخر ممن يشغلون عمّال من الضفة! ، علما ان غالبية عظمى من تلك المحلات التجارية في تل ابيب ويافا واللد والرملة تشغل عمالا من الضفة.

فلماذا لا يتم اغلاقها جميعا؟! 
ومرة اخرى الشرطة واذرعها تعلم بوجود هؤلاء العمّال ، وهذا لا يخفى عليهم ولا على الاذرع المختلفة!

باختصار هو عقاب جماعي وهو تضييق على لقمة العيش !!

-كيف تعلم الشرطة بوجود عمال من الضفة في محال تجاري؟!

الجواب بسيط جدا .

الشرطة تعلم بوجودهم في تلك المصالح التجارية وهذا اكيد.

فلماذا لا تتخذ بحقها الاجراءات القانونية وهي تعلم بوجود اناس غير شرعيين؟!
والجواب ان بعض الزبائن من الوسط اليهودي يقومون بالتبليغ عنهم والاتصال على الشرطة وتقديم شكوى بوجود اناس غير شرعيين! وان وجودهم يهدد امنه وسلامته! وانه يخشى على نفسه بوجودهم في محيطه.

 وبهذه الطريقة يضطر الضابط بالتعامل مع تلك المعلومات بتنفيذ القانون ؟! ليقع الظلم في خمسة  اوجه -
1-  اغلاق المصلحة التجارية.
2-  انزال عقوبات مالية واجرائية!
3-  حرمان الحي من الخدمات التي تقدمها تلك المصالح!
4-  حرمان هؤلاء العمال من العمل بكرامة.
5-  التضييق على لقمة العيش.