معطيات خطيرة تكشف انفلاتًا واسعًا في تراخيص السلاح: تضاعف الأعداد وتخفيف الفحوصات

كشفت حركة حرية المعلومات، استنادًا إلى معطيات حصلت عليها من وزارة الأمن القومي بعد طلب رسمي قدمه نوعام روم من العيادة لحرية المعلومات في كلية الإدارة، صورة مثيرة للقلق حول التوسع غير المسبوق في منح تراخيص السلاح خلال العامين الأخيرين منذ بدء إصلاحات الوزير إيتمار بن غفير.

وبحسب البيانات، شهدت منظومة ترخيص السلاح تغييرات جذرية اتّسمت بالتساهل وتخفيف شروط القبول، ما أدى إلى قفزة كبيرة في عدد حاملي السلاح المرخّص. فمنذ اندلاع الحرب، مُنح أكثر من 157 ألف ترخيص جديد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 330 ألف رخصة، أي ما يشبه تضاعف الأرقام خلال فترة قصيرة. وتظهر المعطيات أن نحو نصف الحاصلين الجدد على الرخص ليست لديهم أي خبرة سابقة في إطلاق النار، ما يثير مخاوف حقيقية بشأن قدرتهم على التعامل الآمن مع السلاح.

وتشير الحركة إلى أن المعايير المهنية لتقييم أهلية المتقدمين تم تخفيفها إلى حد كبير؛ إذ استُعيض عن المقابلات الوجاهية بمقابلات هاتفية، في حين بلغت نسبة النجاح في الاختبار العملي أكثر من 99%، في مؤشر يعكس ضعفًا شديدًا في معايير الفحص والتقييم.

وفي جانب آخر لا يقل خطورة، تكشف المعطيات عن غياب شبه كامل للرقابة على حاملي الأسلحة. إذ لا يعمل في البلاد سوى ستة مفتشين فقط لمراقبة مئات آلاف الأسلحة المرخصة، ما يجعل الرقابة الفعلية شبه مستحيلة. وتبرز خطورة هذا الانفلات في حقيقة أن كل حوادث قتل النساء اليهوديات بسلاح ناري خلال السنوات الأخيرة ارتُكبت بواسطة أسلحة قانونية يحملها أصحابها بترخيص رسمي.

وحذرت حركة حرية المعلومات من أن الجمع بين تضاعف التراخيص وتخفيف الشروط وتآكل منظومة الرقابة يخلق واقعًا يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة. ودعت الحركة إلى إعادة فحص قواعد الترخيص بشكل عاجل، وتأسيس نظام رقابي فعّال يمنع استخدام الأسلحة المرخصة بطريقة قد تعرض حياة الجمهور للخطر.

وأكدت الحركة أن هذه المعلومات وصلت إليها عبر مسار رسمي لحرية المعلومات، وأن نشرها واجب لما تحمله من تأثير مباشر على الأمن المجتمعي.