أزمة خطيرة تضرب وزارة التعليم: نفوذ سياسي، استقالات واسعة، وتداعيات قاسية على التعليم العربي

تشهد وزارة التعليم الإسرائيلية حالة توتر غير مسبوقة، على خلفية تصاعد نفوذ المستشار السياسي للوزير يوآف كيش، أسيف كزولا، والذي بات – وفق مصادر مهنية – صاحب الكلمة الحاسمة في التعيينات وتوزيع الميزانيات، بعيدًا عن المسارات المؤسسية واللجان المهنية داخل الوزارة. مسؤول سابق وصف الوضع بأن الوزارة تُدار عبر “مركز قرار واحد”، ما خلق أجواء عمل مشحونة وانعدامًا للثقة المهنية.

الأزمة تفاقمت مع موجة استقالات غير مسبوقة لمسؤولين كبار، كان آخرهم د. جيلمور كيشت-ماور، رئيسة قسم العلوم، التي غادرت منصبها بعد عشر سنوات من العمل، لتنضم إلى قائمة تشمل مدراء إدارات ومفتشين وموظفين مركزيين. موظفون سابقون أكدوا أن الكفاءات باتت تفضّل مغادرة الوزارة، في ظل تراجع المساحة المهنية وتصاعد الخوف من المواجهة مع الوزير ودائرته المقربة.

وفي جانب آخر، كشفت تقارير عن شبهات تضارب مصالح في مناقصات وعقود مالية، أبرزها منح مناقصة حكومية لشركة نقل صغيرة تبيّن لاحقًا ارتباطها بعائلة المستشار السياسي للوزير، ما أدى لوقف المشروع. كما جرى تمديد عقد كبير لشركة تعمل فيها زوجة المدير العام دون طرح مناقصة جديدة، في خطوة وُصفت بأنها تعزيز لـ“شبكة ثقة شخصية” بدل المنظومة المهنية الخاضعة للرقابة.

على الصعيد التربوي، تعيش المدارس العربية أزمة متفاقمة بعد تأخر ميزانيات حيوية، والتلويح بتجميد بعضها رغم عدم وصولها أصلًا، ما أدى لتعطيل برامج وتقليص ساعات تعليمية وإرشادية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حوادث خطيرة داخل المدارس العربية، شملت اعتداءات على معلمين، قضايا تحرش، وصولًا إلى مقتل طالب داخل مدرسة في كفر قرع، وسط غياب واضح لخطة تدخل تربوية أو متابعة ميدانية.

وزارة التعليم نفت وجود تجاوزات أو تدخلات سياسية، مؤكدة أن التغييرات طبيعية وضمن الأنظمة، إلا أنّ استمرار الاستقالات وتقليص الموارد، خصوصًا في المجتمع العربي، يعزّزان صورة جهاز تعليمي يتجه نحو مزيد من التسييس والاضطراب، مع مخاوف جدّية على مستقبل التعليم في البلاد.