أقرّ البرلمان النمساوي قانونًا جديدًا يحظر على الفتيات المسلمات حتى سن 14 ارتداء الحجاب داخل المدارس، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا واتهامات بالتمييز الديني. ويأتي هذا القانون بعد خمس سنوات من إلغاء المحكمة الدستورية لقانون مشابه كان يطبّق على الفتيات حتى سن 10، باعتباره يستهدف المسلمين بشكل غير عادل.
الحكومة النمساوية برّرت القرار بالرغبة في حماية الفتيات من "الضغط الاجتماعي أو العائلي"، ووصف عدد من وزرائها الحجاب بأنه "رمز قمع". وبحسب القانون الجديد، ستُجرى محادثات مع عائلات الفتيات المخالفات، وفي حال استمرار ارتداء الحجاب قد تُفرض غرامة تصل إلى 800 يورو على أولياء الأمور.
من جانبها، ندّدت الجالية المسلمة في النمسا بالقانون واعتبرته انتهاكًا للدستور وإجراءً يزيد من تهميش الفتيات المسلمات، متعهدة باللجوء إلى القضاء لإسقاطه. كما انتقدت منظمات حقوقية مثل "أمنستي" القرار، معتبرةً أنه يعزز الخطاب المعادي للمسلمين.
ويتوقع أن يؤثر القرار، إذا لم يُلغَ قضائيًا، على نحو 12 ألف فتاة، في وقت تتصاعد فيه القيود على الرموز الدينية الإسلامية في عدد من الدول الأوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا.
التعليقات