صورة توضيحية
تواصل جرائم العنف حصد الأرواح في المجتمع العربي بوتيرة غير مسبوقة، إذ ارتفع عدد الضحايا منذ بداية العام الجاري إلى 244 قتيلاً، بينهم 241 مواطنًا عربيًا و3 مقيمين، في وقت يصف فيه ناشطون ومختصون هذا الواقع بأنه "انهيار كامل لمنظومة الأمن" و"تخلي الدولة عن المواطنين العرب".
وبحسب المعطيات، فقد قُتل 206 أشخاص بالرصاص، ما يعكس انتشار السلاح غير المرخّص بشكل خطير، بينما كان 123 من الضحايا دون سنّ الثلاثين، بينهم سبعة قاصرين لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، و23 امرأة قُتل بعضهن في ظروف تشير إلى فشل السلطات في حمايتهن. كما سُجّلت 13 حالة قتل برصاص الشرطة، ما يزيد من حجم الغضب الشعبي تجاه سياسات التعاطي الرسمي مع المجتمع العربي.
وأثارت هذه الأرقام موجة استنكار واسعة، حيث عبّر مواطنون وقيادات محلية عن غضبهم مما وصفوه بـ"التقصير الفاضح" و"التواطؤ الممنهج" من قبل الشرطة وأجهزة الأمن، التي تكتفي — بحسب قولهم — بالتصريحات دون أي إجراءات حقيقية للحد من الجريمة. وأشاروا إلى أن تفاقم الجريمة بهذا الشكل يهدد النسيج الاجتماعي برمّته، ويُدخل المجتمع في دوامة عنف لا تنتهي.
وطالب ناشطون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلّة، ووضع خطة طارئة لمواجهة الجريمة المنظمة، مؤكدين أن استمرار نزيف الدم دون موقف رسمي حاسم يُعدّ "وصمة عار" وفشلًا حكوميًا في توفير الحدّ الأدنى من الأمن والأمان.
ويؤكد مراقبون أن الأرقام الحالية ليست مجرد إحصاءات، بل دليل دامغ على واقع ينهار، وسط شعور متزايد بين المواطنين العرب بأن حياتهم "أصبحت رخيصة" في ظل غياب المساءلة وضعف الردع وترك السلاح المنفلت يقرر مصير الشوارع والبيوت.
التعليقات