لماذا تعتقل شرطة بن غفير ستّة أعضاء في الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا؟

ما زالت شرطة بن غفير تُبقي على عدد من النشطاء وأبناء مدينة يافا، ومن بينهم ستّة من منتسبي الهيئة الإسلامية المنتخبة، رهن الاعتقال، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة في أوساط الأهالي والمؤسسات المحلية، واعتُبرت سياسة ترهيب ممنهجة تستهدف القيادات الدينية والاجتماعية في المدينة.

وطالت الاعتقالات ثلاثة من أئمة المساجد في يافا، وهم الشيخ د. محمد عايش إمام مسجد البحر، والشيخ محمد محاميد إمام مسجد النزهة، والشيخ عصام سطل إمام مسجد باب الريان ونائب رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة. كما شملت ستة من منتسبي ومرشحي الهيئة الإسلامية المنتخبة، وهم: الشيخ أيبك سطل، والمحامي عبد الفتاح زبدة الناطق باسم الهيئة، والشيخ محمد محاميد، والشيخ عصام سطل، والمهندس مجد راس الذي تم تداول صور له مكبّل اليدين أثناء اعتقاله، إضافة إلى الأستاذ محمد غوطي.

وبحسب متابعات قانونية وميدانية، فإن هذه الاعتقالات جرت دون أي مسوّغ قانوني واضح، ولا تستند إلى منطق مهني أو قضائي، بل تأتي في سياق تصعيد يستهدف إخضاع أهالي يافا وقيادتهم المنتخبة، وبثّ الخوف والترهيب في صفوف المجتمع، في الوقت الذي تجاهلت فيه الشرطة الاعتداء العنصري الخطير الذي تعرّضت له سيدة يافاوية حامل وأطفالها في حي العجمي على يد 3 من زعران المستوطنين، رغم توفر صور وفيديوهات توثّق الاعتداء وشهادات شهود عيان.

ورغم مرور أكثر من 48 ساعة على الاعتداء، ما زال المشتبهون بالاعتداء طلقاء، في حين تحوّلت الضحية ومن خرجوا للاحتجاج والتعبير عن رفضهم للاعتداء إلى متهمين ومعتقلين، في مشهد يعكس ازدواجية واضحة في تعامل الشرطة مع الأحداث.

وفي هذا السياق، قال المحامي رمزي كتيلات خلال اجتماع الهيئة الإسلامية المنتخبة مساء أمس، إن ما يجري يؤكد أن الشرطة لا تتصرف كمؤسسة مهنية مستقلة، بل كجهة تنفّذ أوامر سياسية صادرة من مستويات عليا. وأضاف أن أحد عناصر الشرطة أقرّ صراحة بوجود “أوامر من فوق”، مشيرًا إلى أنه حتى قبل جلسة محكمة الصلح الخاصة بالشيخ عصام سطل، كانت لدى الشرطة نية مسبقة لاستئناف أي قرار بالإفراج عنه ووقف تنفيذ القرار فور صدوره.

يشار الى أنه المحكمة المركزية رفضت صباح اليوم استئناف الشرطة وقررت الافراج عن الشيخ عصام سطل.