بن غفير يهاجم قرار المحكمة بالإفراج عن إمام من يافا ويتجاهل اعتداءات المستوطنين

عقّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على قرار المحكمة الإفراج عن أحد الأئمة في مدينة يافا، بعد اعتقاله يوم أمس، بالقول إن “قرار الإفراج عن إمام دعا صراحةً إلى سفك الدماء وإشعال النار ضد اليهود هو قرار مخزٍ”، على حد تعبيره.

وأضاف بن غفير أن “الشرطة الإسرائيلية تعمل بتفانٍ ومهنية وشجاعة لاعتقال المحرضين ومنع المزيد من التحريض، إلا أن هناك من هم في الجهاز القضائي والنيابة العامة يشكلون بؤرة دعم لهم ويعرقلون عمل الشرطة بشكل مستمر”.

وتابع الوزير في هجومه قائلاً إن “الإفراج عن مثل هذا المحرض ليس مجرد فشل أخلاقي، بل رسالة خطيرة تمهّد الطريق للدعوة القادمة إلى العنف وإلحاق الأذى باليهود والإخلال بالنظام العام”، مضيفاً أن “من يفرج عن المحرضين يتحمل مسؤولية العواقب”.

كما شدد بن غفير على أن “سياسته تجاه الشرطة الإسرائيلية واضحة وستبقى كذلك، وهي عدم التسامح مطلقاً مع التحريض من أي مصدر ومن أي هوية”، مؤكداً أنه سيواصل دعم الشرطة و”مكافحة التحريض على الإرهاب والعنف”، على حد وصفه، وختم بالقول إن “المحاكم تبتسم، والشرطة تُترك وحدها في المعركة”.

في المقابل، قوبلت تصريحات بن غفير باستهجان واسع من متابعين ونشطاء في يافا وخارجها، وقال أحدهم إن بن غفير يركز هجومه على ما يسميه “الإمام المحرّض”، في حين يتجاهل بشكل كامل المستوطنين الذين زُجّ بهم إلى يافا لإثارة النعرات وخلق أجواء من التوتر والنزاعات.

وأضافوا أن تعقيبه الأخير يؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه هو بنفسه وبشحمه ولحمه من يدير سلسلة الاعتقالات العشوائية بحق شباب المدينة فعلياً من وراء الكواليس. 

وجاء في تعقيبات أحد المعقبين أن بن غفير نفسه قد زرع عيون له في مواقع التواصل الإجتماعي يمدّونه بالبوستات والفيديوهات بحجة التحريض ليقوم هو بالتواصل مع شرطة يفتاخ لتنفيذ الاعتقال علما ان الشرطة في محطة يفتاخ غير مقتنعة بالاعتقالات التي ينفذها بن جفير.