المحكمة تمنع انعقاد إدارة الهيئة الإسلامية في يافا حتى 28.12

رفضت محكمة الصلح في تل أبيب طلب إدارة الهيئة الإسلامية في مدينة يافا السماح بعقد اجتماع بين أعضائها، وذلك رغم الاستئناف الذي قدّمه أعضاء الإدارة، بذريعة أن انعقاد الاجتماع قد يؤدي إلى التشويش على مجريات التحقيق الجارية على خلفية الاعتداء الذي وقع في يافا مؤخرًا.

وبحسب القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 24.12.2025، رأت المحكمة أن السماح بالتواصل أو اللقاء بين المشتبهين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قد يمس بسير التحقيق، وعليه قررت الإبقاء على شروط الإفراج المفروضة على عدد من أعضاء إدارة الهيئة الإسلامية المنتخبة، وفي مقدمتها منع التواصل فيما بينهم.

وكانت الشرطة قد اعتقلت في وقت سابق عددًا من أعضاء إدارة الهيئة الإسلامية، على خلفية مشاركتهم في تظاهرة عفوية في يافا، انطلقت في أعقاب الاعتداء على السيدة اليافاوية حنان خيمل وأطفالها من قبل مستوطنين، قبل أن يتم الإفراج عنهم بشروط مقيّدة، من بينها قرار قضائي يمنعهم من التواصل مع باقي الأعضاء أو عقد أي اجتماعات.

وتقدّمت الهيئة الإسلامية بثلاثة طلبات إلى المحكمة للسماح بانعقاد لقاءات بين أعضائها، إلا أن المحكمة أصرت على رفض هذه الطلبات، وقررت تمديد منع انعقاد جلسات الهيئة حتى تاريخ 28.12.2025، مع الإشارة إلى إمكانية تقديم طلب جديد بعد هذا الموعد، وفقًا لتطورات التحقيق.

وأكدت الهيئة الإسلامية أن استمرار منع الاجتماعات يشكّل عرقلة واضحة لعمل مؤسسة منتخبة، ومسًّا بالإرادة الجماهيرية، خاصة في ظل الإصرار المتكرر للمحكمة على منع انعقاد الهيئة، رغم المطالب المتواصلة بالسماح لها بممارسة دورها في مدينة يافا.