القانون الجديد لبن غفير ضد الاذان: غرامات تصل إلى 50 ألف شيقل ومصادرة مكبرات الصوت

كشفت وسائل إعلام محلية عن مبادرة تشريعية جديدة يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، عضو الكنيست تسفيكا فوغل، تهدف إلى تشديد القيود على استخدام أنظمة مكبرات الصوت في المساجد، ضمن ما يُعرف بـ"قانون المآذن".

وبحسب مقترح القانون، سيُحظر تشغيل أي نظام صوتي في المساجد بشكل افتراضي، ولن يُسمح باستخدامه إلا بعد الحصول على تصريح خاص يخضع لمعايير صارمة، تشمل مستوى شدة الصوت، وقرب المسجد من المناطق السكنية، وتأثير الضجيج على الصحة العامة للسكان.

ويمنح القانون المقترح الشرطة صلاحيات تنفيذ فورية، من بينها:

إيقاف الضجيج فوراً في حال رصد مخالفة.

مصادرة أنظمة مكبرات الصوت من المكان إذا استمر التشغيل المخالف.

فرض غرامات مالية قاسية تصل إلى 50 ألف شيكل في حال تشغيل نظام صوتي دون تصريح، و10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط تصريح قائم.

كما ينص المقترح على تحويل عائدات الغرامات إلى صندوق مصادرة خاص يُستخدم لتمويل مشاريع عامة.

وجاء في شرح القانون أن الأدوات القانونية المعمول بها حالياً لا توفر استجابة كافية لما وصفه مقدمو المقترح بـ"الضرر البيئي والصحي" الناتج عن الضجيج المفرط، خاصة في البلدات المختلطة والمناطق القريبة من القرى العربية.

وقال الوزير بن غفير إن "ضوضاء المآذن في بعض المناطق باتت غير محتملة وتمس بجودة الحياة وصحة السكان"، مؤكداً أن الشرطة ستطبق القانون بحزم في حال إقراره.

من جانبه، اعتبر فوغل أن القضية "ليست دينية بل صحية"، مضيفاً أن السكان لا يمكن أن يستمروا في تحمل ما وصفه بـ"انتهاكات قانونية متكررة".

في المقابل، أثار القانون موجة انتقادات حادة من جهات سياسية وحقوقية عربية ويهودية، اعتبرت أن التشريع يشكل مساساً بحرية العبادة واستهدافاً مباشراً للمجتمع العربي، محذّرة من تداعياته على التعايش والعلاقات بين المواطنين.

ومن المتوقع أن يُعرض المقترح قريباً على لجنة الوزراء لشؤون التشريع، وسط أجواء من التوتر السياسي والنقاش المجتمعي الواسع حول حدوده القانونية وانعكاساته الحقوقية.