بن غفير يتحكّم بمعلومات الشرطة ويقوّض القانون

يفرض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سيطرته على المعطيات الرسمية التي تمتلكها الشرطة، والمسؤولة عن نشرها للجمهور بموجب قانون حرية المعلومات، في ممارسات تنتهك القانون وتمسّ باستقلالية الشرطة، وتبيّن حجم التأثير المباشر والصلاحيات الواسعة التي بات يمارسها بن غفير على الشرطة.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين، أن مكتب بن غفير أصدر توجيهات للوحدة المسؤولة عن تطبيق قانون حرية المعلومات في الشرطة، تقضي بتحويل طلبات "حساسة" أو "ذات أهمية" إلى الوزير نفسه قبل نشر الردود عليها، وذلك خلافًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وشملت هذه التدخلات طلبات تتعلق بمعطيات تحمل وزنًا سياسيًا مباشرًا بالنسبة لبن غفير، من بينها بيانات حول توقيف يهود في باحات المسجد الأقصى، وسياسات الشرطة في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى معطيات مرتبطة بالجريمة خاصة في المجتمع العربي.

ويعتبر بن غفير أن نشر هذه البيانات أو حجبها قد يؤثر على صورته أمام أنصاره وجمهور ناخبيه.

قانونيًا، أوضح عدد من المختصين في الشأن القضائي أن هذه السياسة تتناقض بشكل صريح مع قانون حرية المعلومات، الذي يعرّف الشرطة كجسم مستقل، لا يملك الوزير صلاحية التدخل في آليات معالجته لطلبات المعلومات.

ووفق الإجراء السليم، يتولى ضابط برتبة مقدم، وهو المسؤول عن حرية المعلومات، معالجة الطلبات عبر الجهات المختصة داخل الشرطة، ومن ثم نشر الرد دون إشراك المستوى السياسي.

وتبرز إحدى الحالات التي وُصفت بأنها نموذجية لهذا التدخل، في طلب قُدّم في أيلول/ سبتمبر 2024 للحصول على معطيات حول توقيف واعتقال مستوطنين في المسجد الأقصى.

ووفق التقرير، طلب بن غفير متابعة خاصة لهذا الملف.

لاحقًا، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، طلبت الشرطة تمديدًا للمهلة القانونية للرد، وهو تمديد صادق عليه المفتش العام للشرطة، داني ليفي، بينما لم يصل الرد النهائي لمقدّم الطلب إلا في كانون الثاني/ يناير 2025.

غير أن المعطيات تشير إلى أن الرد الفعلي من الشرطة كان قد أُنجز بالفعل في أيلول/ سبتمبر 2024، أي بعد وقت قصير من تقديم الطلب، ما يعني أن الملف بقي مجمّدًا داخل الشرطة لنحو أربعة أشهر.