اليمين الإسرائيلي يسعى إلى تأجيج صراعٍ وهمي في المدن المختلطة لرفع رصيده الشعبي قبيل الانتخابات

حذّرت أوساط سياسية واجتماعية عربية من تصاعد الخطاب التحريضي الصادر عن قادة اليمين الإسرائيلي تجاه المدن المختلطة من بينها (يافا، اللد والرملة)، معتبرةً أن الدعوات الأخيرة لـ“فرض القانون وبسط السيادة” ليست سوى شعارات انتخابية تهدف إلى تأجيج صراع وهمي ورفع الرصيد الشعبي والحزبي قبيل الحملة الانتخابية المتوقعة منتصف هذا العام.

وجاء ذلك على خلفية تصريح لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أشاد فيه بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ودعاه إلى توسيع ما وصفه بـ“تطبيق القانون” ليشمل مدن اللد ويافا ومناطق الشمال والمثلث. وقال سموتريتش في تصريحه: “أود أن أشيد بصديقي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على نضاله الدؤوب، وأدعوه إلى المثابرة في هذا المسعى وتوسيع نطاق هذه العملية لتشمل اللد ويافا والشمال ومنطقة المثلث”، مضيفًا أنه “يفتخر بالمليارات التي استثمرت في الشرطة خلال فترة توليه منصب وزير المالية”.

في المقابل، اعتبرت جهات عربية أن هذا الخطاب يطرح تساؤلات جوهرية حول معنى “فرض القانون”، مشيرة إلى أن القانون قائم أصلًا في هذه المدن، وأن المشكلة الحقيقية لا تكمن في غيابه بل في غياب العدالة والمساواة في تطبيقه. وأكدت أن تصوير يافا واللد والرملة وكأنها مناطق بلا حكم أو “يسودها قانون الغاب” هو تضليل متعمد يخدم أجندات سياسية ضيقة.

وأضافت هذه الجهات أن ما تعانيه المدن العربية والمختلطة هو غياب الميزانيات اللازمة، وضعف الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وتراجع دور الدولة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وليس غياب القانون. وشددت على أن السياسات الحالية، التي تُقدَّم في ظاهرها على أنها “حفظ للأمن والنظام”، تخفي في باطنها مزيدًا من التضييق والملاحقة للسكان العرب.

وختمت المصادر بالتحذير من خطورة هذه الدعوات “المشبوهة”، معتبرةً أنها تنذر بتصعيد التوتر الداخلي وزعزعة النسيج الاجتماعي، وتحوّل المواطنين العرب إلى أداة في معركة انتخابية يسعى من خلالها اليمين الإسرائيلي إلى حشد أنصاره على حساب الاستقرار والعدالة.