طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا اليوم، الأربعاء، بإصدار قرار بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من منصبه، وانتقدت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إثر أداء بن غفير.
وجاء في مذكرة قدمتها المستشارة إلى المحكمة أن "قرار رئيس الحكومة بعدم نقل بن غفير من منصبه، وعلى إثر صمته حيال أدائه، يمنح دعما لوزير الأمن القومي وشرعية لاستمرار المس الشديد بالأسس النظامية، وهذا كلّه يضر باستقلالية الشرطة وبالمبادئ الأساسية التي تبلور الهوية الديمقراطية للدولة".
ويأتي طلب المستشارة بعد أن كانت المحكمة العليا قد أصدرت الشهر الماضي أمرا احترازيا ضد نتنياهو يطالبه بتفسير امتناعه عن إقالة بن غفير، وذلك في أعقاب التماسات طالبت بإقالته على خلفية تدخله في عمل الشرطة. ومنحت المحكمة نتنياهو وبن غفير مهلة بالرد على الالتماسات حتى 10 آذار/مارس الجاري.
التعليقات