اقرار زيادة ميزانية وزارة الامن إلى 140 مليار شيكل وسط تقليص ميزانيات الوزارات الأخرى

وافقت الحكومة  خلال اجتماعها الليلي (بين الثلاثاء والأربعاء) على تعديل قانون الميزانية لعام 2026، بما يشمل زيادة كبيرة في ميزانية الامن  لمواجهة تداعيات عملية "زئير الأسد". ووفق القرار، سترتفع ميزانية الدفاع بمقدار نحو 28 مليار شيكل، من 112 مليار إلى 140 مليار شيكل، إضافة إلى إنشاء "صندوق مالي خاص" بقيمة 10 مليارات شيكل، ليصل إجمالي ميزانية الدفاع إلى نحو 150 مليار شيكل.

ولتمويل هذه الزيادة، أُقرّ خفض عام بنسبة 3% في ميزانيات جميع الوزارات، ما سيرفع العجز المتوقع من 3.9% إلى 4.9%. وقد أثار القرار اعتراض بعض الوزراء، لكن بعد مناقشة قصيرة تم تمريره.

قانون الترتيبات المالية والإصلاحات المحدودة

كما أُقرّت نسخة محدودة من قانون الترتيبات المالية، بعد استبعاد عدد من الإصلاحات المثيرة للجدل، منها إصلاح قطاع الألبان وفرض ضريبة جديدة على الأراضي الفارغة. ومع ذلك، تشمل النسخة المعتمدة خطوات مهمة مثل إعادة هيكلة شرائح الضرائب لذوي الدخل المرتفع، وفرض ضريبة على أرباح البنوك، وقيود على الاحتفاظ بالنقد، وإجراءات لمكافحة الاقتصاد الأسود، إضافة إلى إصلاحات لتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي.

تحديث التوقعات الاقتصادية

أصدر مكتب الخبير الاقتصادي في وزارة المالية توقعاته الاقتصادية المعدّلة لعام 2026، حيث تم تخفيض معدل النمو من 5.2% إلى 4.7% بسبب تعطّل النشاط التجاري الناتج عن التعبئة العسكرية وغيابات الموظفين، وانخفاض مؤقت في الاستهلاك، وعدم اليقين الجيوسياسي الذي أثر على الاستثمارات والتجارة الخارجية. وفي المقابل، تم رفع توقعات إيرادات الدولة من 575.3 مليار شيكل إلى 586.3 مليار شيكل، نتيجة زيادة تحصيل الضرائب وتقوية عملة الشيكل.

وستُحال الميزانية وقانون الترتيبات المالية الآن إلى مناقشات في الكنيست ولجنة المالية قبل التصويت النهائي في القراءة الثانية والثالثة.