أظهرت البيانات استمرار تراجع أسعار الشقق السكنية، حيث انخفضت بنسبة 0.1% خلال شهري يناير وفبراير، فيما تراجعت أسعار الشقق الجديدة من المقاولين بنسبة 0.3%. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق الإيجارات ارتفاعاً ملحوظاً، ما يعكس فجوة متزايدة بين كلفة التملك وكلفة الاستئجار.
وعلى المستوى المناطقي، ارتفعت أسعار الشقق في الشمال بنسبة 0.9%، وفي الوسط بنسبة 0.5%، وفي حيفا بنسبة 0.3%، وفي الجنوب بنسبة 0.2%، بينما سجلت انخفاضاً في القدس وتل أبيب بنسبة 0.7%، ما يشير إلى تباين واضح في اتجاهات السوق بين المناطق.
وحذر كبير الاقتصاديين في بنك هبوعليم، فيكتور بهار، من تصاعد مخاطر التضخم على المدى القصير، مشيراً إلى تأثير عوامل مثل أسعار الطاقة العالمية، وتكاليف النقل، وأسعار الطيران، التي قد ترتفع خلال فصل الصيف. كما لفت إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع الإيجارات، خصوصاً في الشقق المزودة بغرف محصنة، وهي ظاهرة يتوقع أن تكون مؤقتة لكنها تضغط على الأسعار حالياً.
ورجّح بهار أن يعود التضخم خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى نطاق الهدف، وربما أعلى منه بقليل، في حال استقرت أسعار الطاقة واتُخذت سياسات اقتصادية للحد من العجز.
التعليقات