تصاعد ملفات التحقيق ضد القاصرين في تل أبيب مقابل انخفاض ملحوظ في يافا

سجّلت معطيات حديثة ارتفاعًا في عدد ملفات التحقيق المفتوحة ضد القاصرين في بلدات منطقة تل أبيب خلال عام 2025، حيث بلغ عددها 2,084 ملفًا، وهو الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية، ما يعكس تصاعدًا في وتيرة التعامل مع مخالفات هذه الفئة.

وبحسب المعطيات، تتركّز معظم القضايا في مخالفات الإخلال بالنظام العام، والاعتداءات، وجرائم الممتلكات، بينما بقيت القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية والاقتصادية ضمن نسب منخفضة.

في المقابل، برزت مدينة يافا بتراجع واضح في عدد الملفات، حيث انخفضت من 217 ملفًا عام 2022 إلى 140 ملفًا عام 2025، أي بنسبة تقارب 35%. وتوزعت الملفات في يافا على 110 قضايا تتعلق بالنظام العام، و34 في جرائم الممتلكات، و31 في مخالفات ضد الجسد، إضافة إلى 11 ملفًا ذا طابع أمني.

كما أظهرت المعطيات أن أكثر من 80% من ملفات التحقيق فُتحت ضد قاصرين من داخل البلاد، في حين سُجّل 272 ملفًا ضد قاصرين من الضفة الغربية دون تصاريح، و154 ملفًا ضد قاصرين من أجانب، ما يشكّل نحو 7.4% من إجمالي الملفات.

وتُبرز هذه الأرقام تباينًا مع الخطاب السائد الذي يحمّل القاصرين الأجانب أو الفلسطينيين المسؤولية الرئيسية عن ظاهرة العنف، إذ تشير المعطيات إلى أن الغالبية العظمى من القضايا تتعلق بقاصرين نشأوا داخل البلاد.

وفي تعقيبه، أشار قائد سابق في شرطة منطقة تل أبيب إلى أن ازدياد العنف بين الشباب يرتبط بعوامل متعددة، منها تأثير شبكات التواصل الاجتماعي، وأزمات في المنظومة التعليمية، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا والحروب. من جهتها، أوضحت الشرطة أن ارتفاع عدد الاعتقالات ولوائح الاتهام يأتي ضمن سياسة “صفر تسامح”، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة تبنّي حلول حكومية شاملة تتجاوز الجانب الأمني.