إلغاء إعفاء الـ 150 دولارًا وإعادة فرض الضرائب على المشتريات عبر الإنترنت فوق 75 دولارًا

اعتبارًا من اليوم، سيضطر المتسوقون عبر الإنترنت إلى دفع مبالغ إضافية مقابل طرودهم ومشترياتهم من الخارج، وذلك بعد أن ألغت الكنيست، مساء أمس الاثنين، الأمر الذي أصدره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق، والذي كان يمنح بموجبه توسيعًا في الإعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة على الشحنات الخارجية لتصل قيمتها حتى 150 دولارًا. 

وبموجب هذا الإلغاء، أعادت الكنيست فرض الضريبة المذكورة على كل عملية شراء تتجاوز قيمتها حاجز الـ 75 دولارًا، لتعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا. 

وبناءً على المقتضيات الجديدة الصادرة عن سلطة الضرائب، فإن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا، حيث سيسري إلزام دفع الضريبة بنسبة 18% على كل طرد يصل إلى البلاد اعتبارًا من اليوم إذا تخطت قيمته الحد المسموح، مع التأكيد على أن العبرة هي بتاريخ وصول الطرد وليس بتاريخ إتمام الشراء عبر الإنترنت، مما يعني أن الطرود التي اشتُريت سابقًا ووصلت اليوم ستخضع للضريبة أيضًا إذا تجاوزت قيمتها 75 دولارًا.