توقع صندوق النقد الدولي تعافيًا تدريجيًا في الاقتصاد الإسرائيلي خلال النصف الثاني من عام 2026، لكنه حذر في المقابل من استمرار ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة خلال السنوات المقبلة.
وبحسب تقرير الصندوق نصف السنوي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.8% قبل الحرب الإقليمية، على أن يرتفع النمو إلى 4.4% في عام 2027، بدعم من عودة تدريجية للعمال إلى سوق العمل وتراجع القيود الأمنية وانتعاش جزئي في الاستثمارات.
وحذر الصندوق من أن الدين العام قد يتجاوز 70% من الناتج المحلي في عام 2026، وأن العجز سيبقى عند مستوى مرتفع يقارب 5% من الناتج خلال السنوات المقبلة. وأوصى الحكومة بزيادة إيرادات الدولة وتوسيع جباية الضرائب، مع الحفاظ على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية. كما دعا بنك إسرائيل إلى عدم التسرع في خفض الفائدة بسبب استمرار مخاطر التضخم والضبابية الأمنية.
التعليقات