بن غفير: يتهموننا بالمسؤولية عن أنهم يقتلون بعضهم بعضاً

قدّمت عدة منظمات حقوق إنسان، إلى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التماسا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، للمطالبة بإلغاء قرار تقليص نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية "550 – تقدّم" المخصّصة لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وتحويل هذه الأموال إلى الشرطة والشاباك.

وطلب الملتمسون من المحكمة إصدار قرار يحدّد أن الشاباك لا يملك صلاحية التعامل مع قضايا الجريمة المدنية، إضافة إلى إصدار أمر احترازي مؤقت يمنع تنفيذ قرار التقليص المالي أو إشراك الشاباك في معالجة ملفات الجريمة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن الالتماس.

وأمرت قاضية المحكمة العليا دافنا بارك-إيرز الحكومة بتقديم ردّها على طلب إصدار الأمر المؤقت حتى 13 آب/أغسطس.

ويضمّ الالتماس كلا من الجمعية لحقوق المواطن، ومنظمة "إيتاخ معكِ – محاميات من أجل العدالة الاجتماعية"، ومركز مساواة للدفاع عن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل. وقد قُدّم بواسطة المحاميتين هاغر شاختر ونيتسان إيلاني من الجمعية لحقوق المواطن. 

من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الالتماس الذي قدّمته منظمات حقوق الإنسان واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى المحكمة العليا. وكتب في منشور على منصة اكس: "مذهل كيف تنكشف في لحظة واحدة كلّ مظاهر النفاق والكذب لدى منظمات اليسار واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية!"

وتابع: "لسنوات وهم يتهموننا بأننا مذنبون لأنهم يقتلون بعضهم بعضا، حتى في الوقت الذي نعمل فيه ليلا ونهارا من أجل محاربة ثقافة القتل في المجتمع وإعادة فرض السيادة. والآن، عندما نجحنا في تجنيد جهاز الشاباك لهذه المهمة، من الذي يقفز ويقدم التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد ذلك منظمات اليسار المتطرف إلى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية". 

واستطرد بن غفير قائلا: "هم يركضون إلى محكمة العدل العليا من أجل الدفاع عن المجرمين، ومن الأفضل ألا نكتشف إلى أين ذهبت الأموال... وبعد ذلك سيدّعون أن الدولة هي المسؤولة عن جرائم القتل. لن أتراجع. سأواصل بكل قوة، حتى إنهاء ثورة السيادة". إلى هنا منشور الوزير بن غفير.