الشاباك يشارك سرًا في حملة لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي وسط اتهامات بتجاوز صلاحياته

كشفت الشرطة الإسرائيلية عن مشاركة جهاز الأمن العام «الشاباك» في حملة أمنية تستهدف الجريمة والعنف في المجتمع العربي بمنطقة الجليل، رغم أن معالجة الجرائم الجنائية لا تدخل ضمن صلاحياته المحددة قانونًا.

وبحسب إعلان الشرطة، بدأت الحملة بصورة سرية وبالتعاون مع الشاباك والنيابة العامة وجهات أخرى، قبل انتقالها إلى المرحلة العلنية في 7 تموز الماضي. وتركز العمليات على الجرائم الاقتصادية وحيازة الأسلحة.

وأثار إشراك الشاباك مخاوف من استخدام وسائل التجسس والمراقبة والتحقيق المخصصة لمواجهة الإرهاب ضد المواطنين العرب، بما قد يمس الخصوصية والحرية والمساواة والحق في محاكمة عادلة، ويفتح الباب أمام مراقبة جماعية للمجتمع العربي.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أكدت في مواقف سابقة أن مكافحة الجريمة، حتى عندما تكون خطيرة ومنتشرة في المجتمع العربي، لا تندرج ضمن مهام الشاباك وفق قانون الجهاز لعام 2002.

وطالبت جمعية حقوق المواطن المستشارة القضائية للحكومة ورئيس الشاباك والمفتش العام للشرطة بوقف مشاركة الجهاز في الحملة فورًا، معتبرة أنها تتم من دون سند قانوني وتتعارض مع موقف المستشارية القضائية.

وتتزامن الخطوة مع تقارير عن خطة حكومية لاقتطاع 560 مليون شيقل من ميزانيات الخطة الخمسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وتحويلها إلى الشرطة والشاباك لتمويل مكافحة الجريمة والعنف.