في أعقاب موجة الاحتيال.. تشديد الرقابة على حسابات عملاء شركات الائتمان غير المصرفي

صعّدت سلطة سوق المال والتأمين والادخار إجراءاتها لمواجهة تزايد عمليات الاحتيال وانتحال الهوية في القطاع المالي، مطالبة شركات الخدمات المالية والائتمان غير المصرفي بتشديد آليات التعرف على هوية العملاء والتحقق من بياناتهم.

وبموجب التعليمات الجديدة، يتعين على الشركات إجراء مراجعة استباقية وشاملة لحسابات العملاء الذين انضموا إلى خدماتها المالية خلال العامين الماضيين، بهدف رصد أي مؤشرات مثيرة للشبهة أو ثغرات في إجراءات التحقق من الهوية.

وتشمل المراجعة فحص آليات فتح الحسابات وطرق التعرف على العملاء، سواء عبر الإنترنت والقنوات الرقمية أو من خلال التعامل المباشر، إلى جانب الكشف عن حالات محتملة لاستخدام هويات مسروقة أو انتحال شخصية.

وفي حال اكتشاف اشتباه فعلي بعملية احتيال، ستُلزم الجهة المالية بتقديم تقرير مفصل إلى السلطة الرقابية، يتضمن طبيعة وحجم النشاط المشبوه، والإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الخلل ومنع تكراره.

كما طالبت السلطة الشركات بتحديث سياسات إدارة المخاطر وعرضها على مجالس إداراتها للمصادقة عليها في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وأكدت السلطة أن التعليمات لا تستحدث التزامات تنظيمية جديدة بالكامل، وإنما تستند إلى القواعد القائمة في مجالات إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال والتعاقد وتقديم الخدمات عن بُعد، مع التشديد على ضرورة إجراء فحوصات فعالة في ظل تطور أساليب الاحتيال.

ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تشديد الرقابة على عمليات فتح الحسابات والحصول على الخدمات المالية، بهدف الحد من استخدام هويات أشخاص آخرين لتنفيذ معاملات مالية وتعزيز قدرة الشركات على اكتشاف محاولات الاحتيال وانتحال الشخصية في مراحل مبكرة.