المستشارة القضائية: يجب النظر بشطب ترشح سامي أبو شحادة ولا أساس قانونيا لاستبعاد القائمة المشتركة

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الانتخابات المركزية يجب أن تنظر في شطب ترشّح رئيس حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطي، سامي أبو شحادة، لانتخابات الكنيست المقبلة.

جاء ذلك في بيان صدر عنها اليوم وعن المدّعي العام للدولة، مع إقرارها بأنه ما مِن أساس قانونيّ يتيح شطب ترشح القائمة المشتركة الثلاثية، وبضمنها التجمع الوطني الديمقراطي.

وذكرت بهاراف - ميارا والادّعاء العام في ردّهما المُقدّم إلى لجنة الانتخابات المركزية، أنه لا يوجد أساس قانوني لاستبعاد المرشحين والأحزاب التالية: القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة، بالإضافة إلى عضو الكنيست عوفر كسيف، و"الصهيونية الدينية"، و"زيهوت"، و"الديمقراطيون"، و"عوتسما يهوديت".

وذكر البيان أنه "من جهة أُخرى، في حالة المرشح سامي أبو شحادة، يتبين ظاهريا، ولا سيما من مقال نشره في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أنه أعرب عن دعمه للكفاح المسلح الذي تخوضه منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، على حدّ وصفه.

ورأت المستشارة القضائية والمدعي العام، في رد أبو شحادة الخطي على طلب الشطب الذي قُدِّم بحقه، أنه "لا يوجد أساس للافتراض بأن مقاله لم يُعبّر عن دعمه للكفاح المسلح ضدّ إسرائيل، في وقت لا يُمكن أن يكون أسوأ من ذلك".

وأضافت أنه "لذلك، يجب على لجنة الانتخابات المركزية أن تنظر بجدية في طلب الشطب، في إطار جلسة الاستماع التي ستُعقد وفقا للمعايير القانونية وفي ضوء حُجج أبو شحادة أمام اللجنة".

آيزنكوت يؤيد شطب ترشّح أبو شحادة

في السياق، أعلن رئيس حزب "يشار"، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، تأييده لشطب ترشّح أبو شحادة للكنيست السادس والعشرين.

وجاء في بيان صدر عن حزبه، أن "ما كُتب في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، لا يُمكن محوه بمنشور توضيحي".

وأضاف أنه "في اليوم التالي (للهجوم) حين كان معروفا بالفعل مقتل وخطف المئات، وصف أبو شحادة هجوم حماس بأنه ’حدث تاريخي هام من منظور عسكري وسياسي وإستراتيجي’".

وأشار إلى أنه "لا يُمكن محو هذه الأمور بمنشور توضيحي، بعد مرور نحو 3 سنوات".

كما جاء في البيان، أن "توضيح أبو شحادة المتأخّر، لا يمحو ما كتبه في حينه، ومع اختبار ترشحه، الآن، يُعلن أنه لم يُؤيد (الهجوم)".

يُذكر أن تأييد آيزنكوت وحزبه، تأييد شكليّ، إذ لا تمثيل للحزب في لجنة الانتخابات.

يأتي ذلك فيما قدّم مركز "عدالة" الحقوقي، الجمعة الماضي، نيابة عن القائمة المشتركة والقائمة الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك عن رئيس حزب التجمع، سامي أبو شحادة، والنائب عوفر كسيف، ردودهم إلى لجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب التي قدمت ضد ترشحهم في انتخابات الكنيست.