تناقض في التأمين الوطني: لجنة تمنح 15% إعاقة بسبب الصداع وأخرى تحددها بـ0%

نشأ نزاع قضائي لافت حول قرارين متناقضين صادرين عن لجان طبية تابعة لمؤسسة التأمين الوطني، بعدما حصل رجل من سكان تل السبع على نسبة إعاقة مختلفة بسبب الصداع المزمن الذي يعاني منه عقب حادث طرق خطير.

وكان الرجل، الذي عمل عامل نظافة لدى شركة تقدم خدمات لبلدية بئر السبع، يقود تراكتورون في شارع أفشالوم فاينبرغ بالمدينة قبل نحو عامين، عندما اصطدمت به مركبة من الجانب، ما أدى إلى انقلاب المركبة وقذفه إلى الطريق وإصابته في أنحاء مختلفة من جسده، بينها الرأس والوجه.

وبعد نقله إلى مستشفى سوروكا، واصل الرجل، بحسب أقواله، معاناته من صداع متواصل، وتوجه في عدة مناسبات إلى غرف الطوارئ، كما خضع لمتابعة لدى طبيب أعصاب وتلقى علاجًا دوائيًا للصداع.

وتولت المحامية ميخائيلا ديمرتس، المتخصصة في تحصيل الحقوق الطبية لضحايا حوادث العمل، تمثيله أمام مؤسسة التأمين الوطني، حيث تم الاعتراف بالحادث كحادث عمل، وحصل في أعقابه على بدل إصابة، ثم حُددت له نسبة إعاقة مؤقتة.

وفي تموز 2025، مثل الرجل أمام لجنة طبية لتحديد نسبة الإعاقة الدائمة الناتجة عن حادث العمل. وأكدت المحامية أمام اللجنة استمرار معاناته من الصداع، الذي يزداد خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أنه لم يعد إلى عمله منذ وقوع الحادث.

ورغم أن اللجنة أقرت بوجود علاقة سببية بين حادث العمل والصداع، فإنها قررت أن الصداع لم يتسبب بأي إعاقة، وحددت نسبة الإعاقة بسببه بـ0%، فيما أبقت على نسبة 5% فقط بسبب ندبة في الوجه، وهي نسبة لا تمنحه الحق في الحصول على مخصصات.

لكن القضية اتخذت منحى مختلفًا عندما تقدمت المحامية، نيابة عن موكلها، بطلب للحصول على مخصصات الإعاقة العامة.

وفي تموز 2026، مثل الرجل أمام لجنة طبية عصبية أخرى تابعة للتأمين الوطني في بئر السبع، حيث عرض أمامها الشكاوى نفسها والمستندات الطبية التي تثبت خضوعه للمتابعة العصبية وتلقيه العلاج الدوائي.

هذه المرة، قررت اللجنة أن الرجل يعاني من صداع مزمن، وحددت له نسبة إعاقة طبية دائمة تبلغ 15% بسبب الصداع، إلى جانب إعاقات أخرى ناتجة عن مرض السكري ووضعه النفسي، كانت مؤسسة التأمين الوطني قد اعترفت بها سابقًا.

وبذلك، برز التناقض بين القرارين، إذ حددت إحدى اللجان نسبة الإعاقة الناتجة عن الصداع بـ0% في إطار حادث العمل، بينما منحت لجنة أخرى نسبة 15% بسبب الصداع نفسه ضمن مسار الإعاقة العامة.

وقالت المحامية ديمرتس إن الحديث يدور عن الإصابة نفسها في الرأس وعن مجموعة الشكاوى الطبية ذاتها، معتبرة أن الفارق بين قراري اللجنتين يثير تساؤلات حول الأساس الذي استندت إليه كل لجنة في تحديد نسبة الإعاقة.

وعقب الإجراءات، تمت الموافقة للرجل على مخصصات الإعاقة العامة، كما تم احتساب استحقاق بأثر رجعي عن الفترة بين آب 2025 وتموز 2026، بلغ إجمالًا 48,332 شيكلًا بعد احتساب فروقات الربط.

وأوضحت مؤسسة التأمين الوطني أن دفع المبلغ، كليًا أو جزئيًا، أُجّل بهدف فحص تأثيره على مخصصات ضمان الدخل وحقوق ومخصصات أخرى حصل عليها خلال الفترة ذاتها.