بن غفير يواصل ملاحقة أبو شحادة بالعليا رغم رفض اعتراضه على التوصية بالمحكمة

واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ملاحقة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة الذي أعلن سحب ترشحه لانتخابات الكنيست إثر قرار قضائي محتمل لشطبه.

وتوجه بن غفير إلى المحكمة العليا بطلب إصدار "حكم معلل" بحق أبو شحادة، وهذا بعد أن رفض رئيس المحكمة يتسحاق عميت معارضته على التوصية التي وجهت لرئيس التجمع داخل قاعة المحكمة يوم الخميس.

واعتبر بن غفير في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن "سامي أبو شحادة لا يمكن أن يسحب ترشحه وتنتهي المداولات من دون حسم مبدئي. لقد طلبت من المحكمة العليا مساء اليوم (السبت) بنشر حكم قضائي معلل، يحدد ويوضح ما هو معيار الإثبات المطلوب لشطب مرشح بسبب دعمه للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل"، مدعيا أن "هذه قضية مبدئية يجب أن تحظى بإجابة واضحة أيضا للمستقبل"؛ على حد تعبيره.

يأتي ذلك بعدما أوصى رئيس المحكمة العليا، أبو شحادة بعد جلسة النظر بقرار شطبه بالنظر في سحب ترشحه، وذلك بعدما خلصت مشاورات بين تركيبة القضاة إلى وجود أغلبية محتملة لشطب ترشحه؛ وفق ما قال عميت.

وقال رئيس المحكمة العليا، إنه "بناء على رأي جميع تركيبة القضاة، نوصي السيد أبو شحادة بالتفكير مليا في ما إذا كان متمسكا بترشحه أو لا، بما قد يحول دون إصدار حكم معلل في قضيته".

وفي أعقاب توصية المحكمة له، قرر أبو شحادة سحب ترشحه عقب مشاورات داخلية في التجمع الوطني الديمقراطي ومع طاقم واسع من المحامين العرب.

وفي اليوم التالي لجلسات النظر في قرارات الشطب وإعلان أبو شحادة سحب ترشحه، أصدرت المحكمة العليا قرارا يلغي قرارات اللجنة المركزية للانتخابات بشطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة والنائب عوفر كسيف، لتتيح بذلك خوضهم الانتخابات.