رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأحد، الالتماس المقدم لإلغاء أمر الاعتقال الإداري بحق عيسى صلاح من مدينة يافا، وقررت الإبقاء على اعتقاله، رغم مطالبة طاقم الدفاع بالإفراج عنه.
وجاء القرار بعد اطلاع المحكمة على مواد سرية قدمتها السلطات الإسرائيلية، اعتبرتها مبررًا لاستمرار اعتقال صلاح، دون إتاحة المجال لمحاميه للاطلاع عليها أو مناقشتها.
وفي المقابل، طلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم تعهد بعدم المطالبة بتمديد الاعتقال الإداري عقب انتهاء الأمر الحالي، والمحدد بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وشهد محيط المحكمة تزامنًا مع الجلسة وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أهالي مدينة يافا، رفعوا خلالها مطالبات بالإفراج عن صلاح ورفض استمرار اعتقاله دون توجيه لائحة اتهام.
وكانت السلطات الاسرائيلية قد اعتقلت صلاح، وهو أب لأربعة أطفال، يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأخضعته للتحقيق لأكثر من 20 يومًا. وبحسب محاميه رمزي اكتيلات، لم تسفر التحقيقات عن أدلة تثبت وجود شبهات أمنية بحقه.
ورغم ذلك، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قبل نحو عشرة أيام، أمرًا باعتقاله إداريًا لمدة ثلاثة أشهر، في إجراء يتيح احتجاز المعتقلين دون تقديم لوائح اتهام، بالاستناد إلى مواد سرية لا يُسمح للمعتقلين أو محاميهم بالاطلاع عليها.
التعليقات