كاتس يصر على منع إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين المتورطين في العنف

نفى وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة حول تغييرات في سياسة إصدار الأوامر الإدارية ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف إرهابية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد كاتس، في تصريح نشره مكتبه الإعلامي، أن السياسة التي أقرّها بخصوص الأوامر الإدارية ما زالت سارية ويتم تنفيذها بالكامل، مشيرًا إلى أن التقارير التي تحدثت عن تغييرات في هذا الإطار "مضللة وغير صحيحة".

يُشار إلى أن القرار يقضي بمنع إصدار أوامر اعتقال إدارية ضد المستوطنين المتطرفين، رغم تورطهم في اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وذلك خلافا لتوصيات الشاباك وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

ويأتي تأكيد كاتس على سياسيته بعد أن كشفت ردود الدولة على التماس قُدم إلى المحكمة العليا في هذا الشأن، أن كاتس قد تراجع عن سياسته المعلنة بشأن الامتناع بشكل قاطع عن إصدار أوامر اعتقال إداري ضد اليهود.

وقالت "الدولة" في ردها إن "المعيار الوحيد هو أمن الدولة فقط. وسيتم النظر في كل حالة تُعرض أمام قاضٍ وفقًا للسياسة المعلنة، دون تمييز بين اليهود والعرب"، في محاولة لنفي الازدواجية الواضحة في المعايير القانونية في التعامل مع المستوطنين والفلسطينيين.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يشرعن ويكرس شكلاً من أشكال الفصل العنصري (الأبارتهايد)، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية إصدار أوامر اعتقال إدارية بشكل مكثف ضد الفلسطينيين، فيما تمتنع عن تطبيق السياسة نفسها على المستوطنين إلا في حالات نادرة ومحدودة.

وأمس، الأربعاء، قرر كاتس تقصير فترة الاعتقال الإداري ضد المستوطن إيتاي بن تسوريا، المتهم بتنفيذ هجمات إرهابية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومتورط في إشعال الحرائق والاعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية.

والشهر الماضي، أعلن كاتس وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين المتهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إنه أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".