قانون جديد يمنح المدينين فرصة لإنقاذ أوضاعهم المالية

صادقت الكنيست في قراءة أولى على تعديل قانون "الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي"، الذي يهدف إلى مساعدة المدينين في التغلب على أزماتهم المالية دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات الإعسار الكاملة. يمنح هذا التعديل المدين، سواء كان فردًا أو شركة، الحق في طلب أمر قضائي لتعليق الإجراءات القانونية بشكل مؤقت، ما يتيح له فرصة لتسوية ديونه وإعادة ترتيب أوضاعه المالية.

التعديل الجديد، الذي أيده 26 عضوًا من الكنيست دون أي معارضة، يهدف إلى تقديم حل عملي للمدينين الذين يواجهون تحديات اقتصادية معقدة. وفقًا لمشروع القانون، يُسمح للمدين الذي يقدم خطة تسوية ديون خارج إطار الإعسار الكامل بطلب أمر تعليق مؤقت للإجراءات القضائية، فيما تمنح المحاكم صلاحية البت في هذه الطلبات وفق شروط محددة.

بحسب المذكرة المرفقة بمشروع القانون، فإن التعديل يسعى إلى تشجيع تسويات الديون التي يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك بين الأطراف، بدلاً من إجبار المدين على الخضوع لإجراءات الإعسار المكلفة والتي تؤدي غالبًا إلى تدمير القيمة المالية المرتبطة بأصوله. التعديل يوفر للمدين "هدنة قانونية" قصيرة تمكنه من العمل على تسوية ديونه دون فقدان السيطرة على أوضاعه المالية.

الإعسار، وفقًا للقانون، هو الحالة التي يصبح فيها المدين غير قادر على سداد التزاماته المالية سواء كانت مستحقة أو مستقبلية. ويُعد هذا التعديل خطوة هامة نحو تخفيف الأعباء عن المدينين وتمكينهم من استعادة استقرارهم المالي في ظل ظروف اقتصادية صعبة.