صيادو ميناء يافا يقاضون الدولة بمبلغ 196 مليون شيكل

يافا48 2014-05-19 15:01:00

علم موقع يافا 48 أن ممثلين عن جمعية صيادي يافا والسيد محمد زينب قاموا اليوم الاثنين برفع قضية ضد الدولة ممثلة بوزارة الزراعة ووزارة الحفاظ على جودة البيئة وذلك بدعوى الفساد في مراحل تقليص عملهم في الصيد والملاحة في البحر الابيض المتوسط، وعدم تنفيذهم للتفاهمات والقوانين والمعايير المتبعة.

وقد جاء في الدعوى ان الصيادين بين سنوات 2001 و2009 لم يتم التعامل معهم ولم يتم جمع أي معلومات حول حركة الصيد والملاحة من ميناء يافا، ويتهم الصيادون الدولة بالتقصير والاهمال في ملف الصيد والملاحة بميناء يافا بشكل خاص والبحر الابيض المتوسط بشكل عام، حيث أعلن الصيادون الحرب على الدولة عبر رفع دعوى قضائية بعد حالة الاهمال والتقصير من قبلها والتي انعكست على حد وصفهم على اوضاعهم الاقتصادية وتسبب لهم بالخسائر ومسّت بمصادر رزقهم.

هذا وشنّ الصيادون انتقاداً لاذعاً لمكتب وزارة الزراعة الذي لم يقم بتنفيذ استحاقات وتفاهمات تم الاتفاق عليها مسبقاً، وعدم تنفيذ القانون في تسمية موظف حكومي على الصيد من قبل الدولة، حيث يشغل هذا المنصب منذ عشرات السنين مدير قسم الصيد في الوزارة، ويعمل في منصبين في نفس الوقت الأمر الذي ينذر بخرق فاضح للقانون بدعوى تعارض المصالح.

ويقول الصيادون في دعوتهم التي من خلالها طالبوا بتعويضات بقيمة 196 مليون شيكل، أن اهمال الوزارات المتعاقبة في تطوير حركة الملاحة والصيد في البلاد أدّت لخسائر اقتصادية فادحة، خاصة لدى الصيادين من جيل الشباب، ونفورهم من هذه المهنة، كما أن الوزارة بعدم ملاحقتها لمخالفي قوانين الصيد ادّت إلى قلة وشح أعداد الاسماك في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم اصطياد أكثر من 70% من الأسماك عبر الترولات الضخمة التي تصطاد الأسماك الكبيرة والصغيرة وهو أمر مخالف للقانون، ويؤثر على تواجد الأسماك كون الترولات تعمل على اصطياد جميع الأسماك بكبيرها وصغيرها وتسبب بموت الاسماك الكبيرة المتبقية كونها لا تحصل على غذائها بعدما تم اصطياده.

ومن جانبها ردت وزارة الزراعة قائلة أنه وخلال الأيام القريبة ستطلق خطة شاملة من خلالها سيتم حل جذري لكافة شكاوي الصيادين، والعمل على تقليص حجم الانتقادات للوزارة، كما أنها ستقوم بمتابعة الصيادين الذين يستعملون الشبكات الضخمة "الترولات" وتقلص من أعدادهم.

وأيضاً جاء رد لوزارة الحفاظ على جودة البيئة قالت فيه أنها منذ سنوات تنذر بأن نشاط قسم الصيد في وزارة الزراعة يؤدي إلى ضرب تجارة الصيد وشلها، وتضر بمصالح الصيادين، وقالت أنه حالما سيتم تلقي الدعوى بشكل رسمي سيتم التعاطي معها فوراً.