الجيش الإسرائيلي يخفي هوية جنوده لتفادي الملاحقات الدولية بتهم جرائم حرب

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مساء الأربعاء، إخفاء هوية جميع الجنود والضباط المشاركين في العمليات العسكرية المتعلقة بالحرب، على خلفية المخاوف المتصاعدة من المحاولات لملاحقتهم قضائيًا في الخارج.

وتشمل التعليمات الجديدة التي تدخل حيّز التنفيذ وتطبق بشكل فوري، جميع العسكريين من رتبة عميد فما دون، وتتضمن منع نشر أي صور أو أسماء مقاطع قد تُستخدم كأدلة في تحقيقات ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وبحسب التعليمات، يُحظر على أي مقابلة إعلامية أن تربط بين الجندي أو الضابط وبين حادثة عسكرية محددة شارك فيها. وشددت على أن أي مقابلات تُجرى مع ضباط برتبة أقل من عميد في مناطق العمليات يجب أن تخضع لنفس الشروط المتعلقة بإخفاء الهوية.

ولا تقتصر التعليمات على قطاع غزة، بل على جميع المناطق التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي، وتطبق على الفور وشددت على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي صور أو مقاطع فيديو من داخل مناطق العمليات.

وتشمل هذه التعليمات آلاف الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي من القوات النظامية وقوات الاحتياط، بمن فيهم قادة كتائب وسرايا وألوية، الذين سبق أن ظهروا علنًا بأسمائهم وصورهم منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولن تُطبق التعليمات المتعلقة بطمس الوجوه وإخفاء الهوية بأثر رجعي على صور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها الجنود والضباط سابقًا، ولكن ستتم دراستها بعناية في حال قرر أحد هؤلاء القادة الإدلاء بتصريحات إعلامية مجددًا.

وسيعمل قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية على إرشاد كل جندي وضابط قبل أي مقابلة أو ظهور إعلامي. كما ستخضع جميع الصور الملتقطة في مناطق العمليات لموافقة مسبقة قبل نشرها من قبل الرقابة العسكرية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى "تقليل المخاطر" التي قد يواجهها الجنود أثناء سفرهم إلى الخارج، وتطبق على جميع الجنود، من وحدات المشاة العادية إلى سلاح الجو والقوات الخاصة، بما في ذلك كبار الضباط في جميع الوحدات القتالية والإدارية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجهود القانونية التي تقودها منظمات حقوقية لملاحقة الجنود الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وعلى خلفية تقديم منظمة "هند رجب" دعاوى أسفرت عن فتح تحقيق ضد جنود إسرائيليين.