مساجد وبيوت مأهولة بالسكان .. بن غفير يطالب الشرطة بالتركيز بالهدم على هذه الفئات

ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، طالب الشرطة بإعطاء أولوية لهدم المنازل غير القانونية المأهولة بالعائلات. ووفقًا للمصادر، برر بن غفير هذه المطالب بأنها تهدف إلى "إظهار السيادة وتعزيز الردع"، معتبرًا أن إخراج عائلة من منزلها يمثل "الردع الأقوى". رغم ذلك، لا يمتلك الوزير صلاحيات قانونية مباشرة لتحديد سياسات الهدم، التي تخضع للمستشارة القضائية للحكومة، مما أثار جدلًا داخل الأجهزة التنفيذية والقضائية.

في اجتماعات مغلقة مع قادة الشرطة، طالب بن غفير بإدخال عامل "الإشغال في المنزل" كمعيار رئيسي في قرارات الهدم، مع تركيز واضح على المنازل المأهولة في المجتمع العربي. تأتي هذه التوجيهات في سياق سياسات حكومية شهدت تصعيدًا في عمليات الهدم، خاصة في مناطق مثل النقب، حيث تم تنفيذ العديد من عمليات الهدم لمبانٍ عربية، في حين تم التغاضي عن مخالفات مماثلة في مناطق يهودية.

وأكدت المصادر أن الشرطة كانت تتبع نهجًا يفضل الهدم الذاتي من قِبل أصحاب المباني، لتقليل التكاليف وتحقيق الردع. إلا أن بن غفير ضغط لتغيير هذا النهج، رغم انتقادات مسؤولين في وزارة العدل الذين طالبوا الشرطة بالتمسك باستقلاليتها. وقال أحد المسؤولين: "تصرفات الوزير تشير إلى محاولة السيطرة الكاملة على قرارات الشرطة، وهو أمر غير قانوني".

تضمنت مطالب بن غفير أيضًا تفضيل هدم المساجد في النقب، بينما تدخل في وقت سابق لمنع تنفيذ أوامر هدم ضد كنس يهودية بنيت بشكل غير قانوني في بني براك. أثارت هذه السياسات انتقادات واسعة من أطراف سياسية وحقوقية، معتبرة أن تركيز بن غفير على المجتمع العربي يزيد من حدة التوترات بدلاً من حل مشكلات البناء غير القانوني بطريقة عادلة وشاملة.

لم يصدر مكتب بن غفير تعليقًا رسميًا على هذه الاتهامات، في حين أكدت مصادر تنفيذية أن سياسات الهدم الحالية ما زالت تخضع للمراجعة من قبل الجهات القضائية العليا.