زيادة رسوم التأمين الوطني على العامل والمُشغل لتغطية تكاليف الحرب

صادقت الكنيست (الإثنين) على قانون رفع رسوم التأمين الوطني في القراءة الثانية والثالثة، رغم معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي حاول عرقلة القانون ضمن احتجاجاته الأخيرة. بموجب القانون الجديد، ستُرفع رسوم التأمين الوطني بنسبة 1.6%، بهدف تقليص العجز الكبير في ميزانية الدولة، مما سيدر على الخزينة نحو 4.4 مليار شيكل لتغطية نفقات الحرب.

الزيادة ستُقسم بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، حيث يتحمل كل طرف 0.8% من الرسوم. من الناحية العملية، ستُخصم نحو 60 شيكل إضافية من راتب العامل الشهري، بينما سيضطر صاحب العمل لدفع مبلغ مشابه.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على تجميد مخصصات الأطفال وبرنامج "توفير لكل طفل" لعام 2025، دون زيادتها تبعًا لمؤشر الأسعار.

رغم المعارضة الشعبية لهذه الخطوة وتأثيرها السلبي على الفئات ذات الدخل المحدود، تضمنت التعديلات بعض التسهيلات. حيث سيتم تخفيض العبء على الموظفين الذين يتقاضون أقل من 7,522 شيكل شهريًا، إذ سيدفعون زيادة شهرية بمقدار 48 شيكل فقط، بينما يتحمل صاحب العمل 72 شيكل.

رئيس لجنة العمل والرفاه، النائب إسرائيل آيخلر، أشار إلى أن هذه الخطوة هي جزء من حزمة قوانين تهدف إلى معالجة العجز المالي الناتج عن الحرب، موضحًا أن رفع الرسوم سيكون مؤقتًا لمدة عامين، مع إمكانية تمديد العمل به في السنوات 2027 و2028.