مطالب بإعادة النظر في قبول المدينة للجنة أمناء تعمل لتحرير الأوقاف الإسلامية في مدينة يافا

كثُر في هذه الأيام الحديث عن الإنجاز التاريخي الذي حققته الجمعية الخيرية الأرثوذكسية في مدينة يافا وذلك بعد أن نجحت باسترجاع وتحرير 18 مخزناً تتبع ملكيتها للكنيسة الارثوذكسية في المدينة، بعد 64 عاماً وهي في قبضة الشركات الاسرائيلية والقيّم على أملاك الغائبين، وبالتالي ازدادت المطالب بضرورة أن يحذوا المجتمع المسلم في المدينة حذو نظيره الجمعية الأرثوذكسية بالعمل على استرجاع ما تبقى من الأوقاف الإسلامية من قبضة الحكومة.

ويرى بعض المراقبين في مدينة يافا أن ملف الأوقاف الإسلامية المسلوبة في المدينة بحاجة إلى مراجعة ودراسة من جديد وذلك على غرار الإنجاز التاريخي للجمعية الأرثوذكسية والتي حققته في الأيام الماضية، وتعيين لجنة أمناء للوقف الإسلامي في كل من اللد والرملة، حيث حققت هاتين اللجنتين الكثير من الإنجازات التي من خلالها تم تحرير العشرات من عقارات الوقف بإدارة محلية وبالتالي استرجع بعض ما تم سلبه منذ عام 1948 في اللد والرملة.

وبعد سن قانون ما يعرف "بأملاك الغائبين" عام 1951 حُولت كافة الأوقاف الإسلامية في يافا والتي تُقدر بثلثي العقارات، لإدارة القيم على أملاك الغائبين، وبالمقابل عيينت الدولة لجنة أمناء على الوقف الإسلامي في يافا خلال سنوات السبعينات وقد اُتهم أفرادها وأنهم ينصاعون لإملاءات المؤسسة الإسرائيلية والعمل على تصفية تلك الأوقاف وبيعها، حيث قام أهالي المدينة بمطاردة أعضاء هذه اللجنة وإنهاء عملها بعد اتهامها باستغلال المال العام والمساهمة والتواطؤ في مصادرة الاملاك الاسلامية.

والسؤال هنا، هل تبني فكرة الموافقة على تعيين لجنة للأمناء يختارها أهالي المدينة من الشرفاء والمختصين والقانونيين هو الحل الامثل كونه يتماشى مع ضرورة تحرير الأوقاف الإسلامية وأنه وبخبرة عشرات السنين لا مفر للمدينة سوى إعادة النظر في قبول هذه اللجنة ؟.!!! .

الاوقاف الإسلامية في مدينة يافا  والتي ما زالت تحت رحمة الحكومة الإسرائيلية أو بات يُعرف بالقائم على أملاك الغائبين يصول ويجول في تصفية الأوقاف دون رثيب او حسيب والمتمثلة بشخص قامت الدولة بتعيينه ويُدعى المحامي "شركون"، والذي عبث وصادر أكثر من 60% من أوقاف المدينة بين مساجد وعقارات ومكاتب وأراضي ومساكن تقدر بأكثر بعشرات المليارات الدولارات في في يافا فقط.

وفي حديث لموقع يافا 48 مع أحد المتابعين لهذه القضية لم يرغب بالإفصاح عن اسمه قال "أن إعادة النظر في هذه القضية قد تعيد لنا كمجتمع اسلامي يعيش في مدينة يافا بعضاً من الأوقاف الإسلامية وهذا شيء ليس مستحيلاً، ولننظر إلى مدينتي اللد والرملة على سبيل المثال، وكيف أنهم يديرون ما تبقى من أوقافهم الإسلامية ويدرون الأموال على مشاريعهم الخيرية المحلية، أليس من الاجدر بنا أن نعيد النظر بقبولنا بتعيين لجنة أمناء نرتأيها نحن في المدينة؟، والتي قد تكفل لنا إعادة واسترجاع بعضاً من أوقافنا، وهذا منوط بسمعة الأشخاص ومكانتهم الاجتماعية فيها".

وأضاف " أعتقد أن هذه الفكرة ليست مستحيلة وأنها كفيلة باسترجاع بعض من العقارات المتروكة التي يمكن استعادتها والاستفادة منها للمصلحة العامة".