لأول مرة .. المصادقة على انشاء سلطة لمكافحة الفقر في البلاد

صادقت لجنة العمل والرفاه البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست يسرائيل آيخلر (حزب يهدوت هتوراة)، مساء يوم الثلاثاء، على قانون ينص على إقامة سلطة لمكافحة الفقر. وبهذه المصادقة، فإن اللجنة أحالت القانون للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، لكي يصبح نافذا. 

وخلال المناقشة، أعلن رئيس اللجنة آيخلر، أن مجلس الأمن الغذائي لن يُلغى بموجب القانون، وسيبقى مستقلاً بالتوازي مع سلطة الأمن الغذائي، وهي جزئية أثارتها جهات مختلفة في مناقشات سابقة. وتم إجراء تغييرين في اللحظة الأخيرة على نص القانون. إذ تم حذف القسم الذي يلغي مجلس الأمن الغذائي، وتم إدراج قسم ينص على أن الهيئة ستكون قادرة على تقديم "المساعدة المالية وتوزيع الأغذية للسكان المحتاجين، سواء كانوا مؤهلين للحصول على المساعدة وفقًا للاختبارات الحالية أم لا". والقلق هو أن هذا القسم، يهدف إلى السماح بالتوزيع غير المتكافئ للطعام، متجاوزًا أوامر المحكمة العليا.

وقدّم أعضاء الكنيست ينون أزولاي (شاس)، وعايدة توما سليمان (الجبهة-العربية للتغيير)، ونعمة لازيمي (العمل)، وآخرون، مشروع قانون السلطة لمكافحة الفقر. كما أُرفق به اقتراحٌ من عضو الكنيست يونتان ميشاريكي (شاس).

وينص المقترح على ان "السلطة ستعمل على الحد من الفقر في إسرائيل، وتشمل وظائفها صياغة خطة وطنية متعددة السنوات، وتقديم الآراء بشأن آثار التشريعات على مكافحة الفقر، وإنشاء مركز وطني للمعلومات والبحوث في مجال الفقر وإدارته، والتنسيق بين الوزارات الحكومية والسلطات المحلية، وتقديم المشورة للحكومة".