صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025، بتأييد 66 عضو كنيست ومعارضة 52 عضوا.
وميزانية العام الحالي هي الأكبر في تاريخ إسرائيل، يبلغ حجمها 620 مليار شيكل، بينها 5 مليارات سترصد لفئات تمثلها أحزاب الائتلاف، بينها المستوطنين والحريديين، كما تشمل خفض ميزانيات وزارات وتقليص خدمات للجمهور ورفع نسب الضرائب.
وكانت المصادقة على الميزانية متوقعة، إذ توجد للائتلاف أغلبية واضحة مؤلفة من 67 عضو كنيست، إلى جانب تبدد التخوف من معارضة جهات حريدية للميزانية بسبب تأخير سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، بعد محادثات أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع حاخامات كبار وتقرر فيها إرجاء دفع القانون إلى دورة الكنيست الصيفية.
واعتبر رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن "هذه ميزانية سارقين، مخصصة لسارقين، على حساب أشخاص مستقيمين. ونتنياهو يُبعد نفسه عن هذه الميزانية ويختبئ، وهو يعلم أن هذه الميزانية لا تشكل اقتصادا وإنما إفسادا للاقتصاد. وهذه الميزانية تقربنا بشكل خطير من النقطة التي فيها لن تكون هذه الدولة قادرة على حماية نفسها".
ومن شأن المصادقة على الميزانية أن يؤدي إلى استقرار الحكومة لمدة سنة، إذا أن احتمال إسقاط الحكومة يمكن أن يتم من خلال حشد أغلبية لحل الكنيست أو المصادقة على اقتراح نزع ثقة عن الحكومة، الذي يحتاج إلى تأييد أغلبية 61 عضو كنيست وهذه أغلبية غير متوفرة، حاليا على الأقل.
التعليقات