المحامي أحمد كلبوني يُحذر من عمليات احتيال معقدة تحت غطاء مزاد تصفية قضائية

كشف المحامي أحمد كلبوني من مدينة يافا عن عملية احتيال محكمة تم تنفيذها تحت غطاء قانوني وهمي لمزاد تابع لتصفية قضائية. وقال المحامي "أحد عملائي تلقى اتصالًا من جهة ادعت أنها تمثل "القيّم على الأملاك"، مستخدمة رقم هاتف مسجل باسم قيّم حقيقي، ما عزز من مصداقية الاحتيال".

خلال الاتصال، عُرض على العميل شراء مركبة فاخرة من خلال مزاد رسمي بقيمة 159,000 شيكل فقط، بدلاً من سعرها في السوق الذي يصل إلى نحو 250,000 شيكل. لاحقًا، استلم العميل بريداً إلكترونيًا بدا رسميًا، تضمن رقم المزاد، تفاصيل المركبة، وتأكيد الفوز بها، وطُلب منه تحويل المبلغ إلى حساب بنكي تم تقديمه على أنه يعود للقيّم على الأملاك.

بعد أن حوّل العميل المبلغ بالكامل، توجّه لاستلام المركبة، ليكتشف لاحقًا أنه وقع ضحية لعملية احتيال محكمة. وقد تبين بعد الاستفسار من مكتب دائرة التنفيذ أن هذه الظاهرة تتكرر، وأن هناك ضحايا آخرين وقعوا في الفخ نفسه.

نظرًا لخطورة الأمر، توجه المحامي أحمد كلبوني إلى المحكمة بطلب إصدار أمر حجز فوري على الحساب الذي حُوّلت إليه الأموال. المحكمة استجابت للطلب وأصدرت أمر حجز في جلسة طارئة دون حضور الطرف الثاني، في محاولة لوقف الأضرار واستعادة الأموال.

في الأيام القريبة القادمة، سيتم تقديم دعوى قضائية ضد بنك هبوعليم وضد صاحب الحساب الذي نُفذت من خلاله عملية الاحتيال.

وفي حديث للمحامي أحمد كلبوني قال ليافا 48 " تحذير للجمهور: لا يجوز تحويل أي مبالغ مالية إلى أشخاص يدّعون أنهم قيّمون قضائيون دون التأكد من هويتهم عبر قنوات الاتصال الرسمية المنشورة في موقع دائرة التنفيذ أو موقع المحاكم. يجب التحقق من كافة تفاصيل أي صفقة من هذا النوع بشكل مستقل، والتوجه لاستشارة قانونية عند الحاجة".