44 ضحية من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ مطلع العام

منذ بداية عام 2025، لقي 44 شخصًا من أبناء المجتمع العربي مصرعهم في حوادث الطرق، وفقًا لمعطيات جمعية "أور ياروك". ورغم أن هذا العدد يمثّل انخفاضًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي سُجّل فيها 59 حالة وفاة، إلا أن المعطيات العامة ترسم صورة مقلقة، إذ تشير إلى ارتفاع في عدد الضحايا على مستوى الدولة، حيث بلغ إجمالي القتلى في حوادث الطرق 161 شخصًا، مقابل 154 في الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة قدرها 5%.

وتعكس هذه الأرقام استمرار النزيف البشري على الطرق، خصوصًا بين صفوف المواطنين العرب. فقد سُجلت حالات الوفاة في ظروف متنوعة: 19 من الضحايا قضوا أثناء قيادتهم أو استقلالهم سيارات خصوصية، و10 كانوا من راكبي الدراجات النارية أو السكوتر، بينما لقي سبعة مشاة حتفهم. كما شملت الحوادث القاتلة خمس حالات اصطدام مع شاحنات ثقيلة. وتُظهر البيانات أن ثمانية سائقين شبان دون سن 24 عامًا فقدوا حياتهم هذا العام، مما يعكس حجم الخطر الذي يواجهه الجيل الشاب على الطرقات.

وفي فئة الأطفال، تُوفي ثمانية دون سن 14 عامًا، فيما بلغ عدد القتلى بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا أربعة عشر شابًا. أما من حيث أماكن وقوع الحوادث، فقد حدثت الغالبية العظمى – 33 حالة – على الطرقات بين المدن، مقابل سبع حالات داخل المدن، وأربع في مناطق مفتوحة.

وعلّق المحامي يانيف يعقوب، المدير العام لجمعية "أور ياروك"، على هذه المعطيات قائلاً: "حوادث الطرق ما زالت تحصد أرواح الناس يوميًا، والثمن الذي يدفعه المجتمع مؤلم وباهظ. خفض الميزانيات المخصصة لمكافحة هذه الظاهرة يؤدي إلى نتائج مميتة. لا يمكن الاستمرار في تحميل السائقين كامل المسؤولية. على وزارة النقل والسلامة على الطرق أن تخرج من حالة اللامبالاة، وتتحمّل دورها بوضع خطة شاملة للحد من الحوادث في المجتمع العربي، تشمل تطوير البنية التحتية، تعزيز الوعي والتعليم، وزيادة تواجد الشرطة على الطرق".

هذه المعطيات تسلّط الضوء على أزمة مستمرة، وتدق ناقوس الخطر حول غياب سياسة فعالة لمكافحة حوادث الطرق، خاصة في المجتمع العربي، الذي يعاني من تهميش مزمن في هذا المجال. وفي ظل هذه الأرقام المقلقة، تبرز الحاجة الماسة إلى تحرك سريع وفعّال، ينقذ الأرواح ويضع حدًا لهذا الواقع المؤلم.