ثلاثة أرباع ضحايا جرائم القتل في إسرائيل من العرب

في جلسة طارئة عقدتها لجنة الأمن القومي في الكنيست اليوم، كُشفت معطيات رسمية صادمة حول تصاعد جرائم القتل في إسرائيل، أظهرت أن 76% من الضحايا منذ عام 2021 حتى مارس 2025 هم من المواطنين العرب، في مؤشر خطير على تفاقم العنف داخل هذا المجتمع.

وبحسب المعطيات، فقد سُجلت 891 جريمة قتل خلال السنوات الأربع الأخيرة، أسفرت عن 961 ضحية. وشهد عام 2023 ذروة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد جرائم القتل 274، بزيادة بنسبة 93% عن عام 2022، في حين سجل عام 2024 انخفاضًا طفيفًا مع 263 جريمة.

النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة والعربية للتغيير)، التي بادرت لعقد الجلسة، وصفت العنف المتصاعد بأنه "جريمة منظمة ضد المجتمع العربي"، محذّرة من أن "لا أحد في المجتمع العربي يشعر اليوم بالأمان – حتى أنا". وأشارت إلى أن عدد الضحايا منذ بداية عام 2025 بلغ 97 حالة، وهو رقم يفوق المعدلات السابقة بشكل مقلق.

المعطيات كشفت كذلك عن فجوة كبيرة في تعامل السلطات مع الجرائم، حيث لا تتجاوز نسبة تقديم لوائح اتهام في جرائم قتل العرب 20%، مقارنة بـ65% في أوساط المجتمع اليهودي. كما بلغ معدل جرائم القتل في بعض المناطق العربية 16 لكل 100,000 نسمة، مقابل أقل من 1 لدى اليهود.

وانتقد النواب المشاركون أداء الشرطة واللجنة الحكومية الخاصة التي شكلها رئيس الوزراء، متهمين إياها بانعدام الشفافية وضعف الفعالية. كما أشار ممثلو المجتمع المدني والبلديات إلى اتساع رقعة التهديدات والابتزاز بحق أصحاب الأعمال العرب.

توما-سليمان حمّلت الحكومة المسؤولية المباشرة، معتبرة أن "منحنى الجريمة في ارتفاع، بينما منحنى العمل لمكافحتها في انخفاض"، واتهمت السلطات باتباع "سياسة ممنهجة لترك المجتمع العربي ينزف".

وفي ختام الجلسة، طالبت اللجنة بإلزام الجهات المختصة بنشر المعطيات بشكل منتظم، وجدولة جلسات دورية لمراقبة أداء الحكومة وأجهزتها الأمنية، مؤكدة أن ما يحدث يمثل "أزمة وطنية لا يمكن تجاهلها".