تعليمات متشددة للشرطة لقمع الصحافيين الأجانب خاصة العرب

صادقت الدائرة القانونية في الشرطة الإسرائيلية على منح صلاحيات لأفراد الشرطة بقمع صحافيين ووسائل إعلام وحتى اعتقال صحافيين، إذا "اعتقد" أفراد الشرطة أن الصحافيين ووسائل إعلام يوثقون مناطق سقوط صواريخ أطلِقت من إيران قرب "مواقع أمنية إستراتيجية أو أماكن قريبة منها"، حسب بيان للشرطة اليوم، الإثنين.

وجرى تحويل هذه التعليمات إلى قيادة الشرطة وقادة ألويتها، وبذلك حصل أفراد الشرطة على مصادقة بالعمل ضد صحافيين ومصورين "وفقا لأهوائهم وبلا علاقة برتبهم"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وتسمح التعليمات للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، وإبعاده عن المكان وكذلك توقيفه واقتياده إلى تحقيق، بادعاء ارتكاب "مخالفة نقل معلومة سرية أو نشر معلومات محظورة وبشكل مخالف لمرسوم الرقابة العسكرية".

وأفادت الصحيفة بأن التعليمات الصادرة عن المستشار القانوني للشرطة، إليعزر كهانا، ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، تقضي بأنه وجود اشتباه من جانب أي شرطي سيكون كافيا كي تعمل الشرطة ضد الصحافي.

وجاء في تعليمات كهانا أن "نقطة الانطلاق هي أن الطواقم الإعلامية، الإسرائيلية والأجنبية، مطلعة على تعليمات الرقابة. ورغم ذلك، وبقدر ما يسمح الأمر، على ضباط الشرطة في الميدان تحذير الطواقم الإعلامية التي توثق مناطق سقوط صواريخ بأن تمتنع عن النشر عن الموقع الدقيق للسقوط".

وجاء في التعليمات أن على الشرطة أن "تمنع بقدر الإمكان" توثيق سقوط صواريخ في مواقع توصف بأنها سرية أو إستراتيجية، وبينها قواعد عسكرية، ومنشآت وحدات سرية ومنشآت إستراتيجية أخرى. وطولب أفراد الشرطة بتوثيق الطواقم الإعلامية، وخاصة الأجنبية، التي تخرق التعليمات.

ولفتت الصحيفة إلى أن تعليمات الشرطة لعناصرها لا تتعلق بمواقع سرية أو إستراتيجية فقط. وجاء فيها أنه "في حالات ملائمة، وبموجب ترجيح رأي فردي، تمارس ضد طواقم إعلامية، تخرق تعليمات الرقابة أو تعليمات الشرطة، صلاحيات إنفاذ"، وأنه "يجب النظر بخطورة بالغة إلى نقل بث مباشر من موقع السقوط".

كما تطالب التعليمات أفراد الشرطة بالاطلاع على "التزام طاقم التصوير باتفاقيات مع الرقابة العسكرية"، وتسمح للشرطي بممارسة صلاحيات ضد وسيلة إعلام، وبضمنها توقيف الصحافي بشبهة "التجسس الخطير ونقل معلومة سرية"، وهاتان مخالفتان عقوبتهما السجن المؤبد أو السجن 15 سنة.

وصدرت هذه التعليمات لأفراد الشرطة على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، بأن تحصل وسائل الإعلام الأجنبية على تصريح خطي مسبق من الرقابة من أجل تصوير مواقع سقوط صواريخ. ولجمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، هذه الإجراءات حتى الآن، وطالبت الوزيرين بتوضيح مصدر صلاحياتهما من إصدار تعليمات كهذه.