126 ضحية في 6 أشهر: نزيف الدم العربي مستمر ولا حلول في الأفق !

في مشهد بات مكرراً ومخيفاً، يستفيق المجتمع العربي يومًا تلو الآخر على أخبار جرائم القتل، التي تحولت إلى جزء من الحياة اليومية، حتى غدت الأرقام مجرد عناوين باهتة في وسائل الإعلام، لا تُحرّك ساكنًا في مؤسسات الدولة. ومع تسجيل الضحية رقم 126 منذ مطلع العام 2025، تتصاعد مشاعر الغضب والامتعاض من التخاذل الرسمي الواضح في التعامل مع الجريمة المنفلتة في البلدات العربية.

المعطيات الرسمية تكشف حجم الكارثة: من بين القتلى الـ126، سقط 105 منهم برصاص إجرامي، وأكثر من نصفهم (65) في سن 30 عامًا أو أقل – أي شباب تم القضاء على مستقبلهم في لحظة عبثية. الأسوأ أن 8 من القتلى سقطوا على يد عناصر الشرطة أنفسهم، في مفارقة مريرة تزيد من انعدام الثقة بجهاز يدّعي "فرض النظام".

التقاعس لم يعد مجرد اتهام، بل بات واقعًا مرًّا. الشرطة الإسرائيلية بكامل مقدراتها تبدو عاجزة – أو غير راغبة – في تفكيك منظمات الجريمة المتغلغلة في المجتمع العربي. هذا التخاذل يُنظر إليه على نطاق واسع كنوع من التواطؤ غير المعلن، خصوصًا مع غياب أي خطة حكومية جدّية لمكافحة الجريمة، رغم سيل الدماء المستمر.

والفاجعة ليست جديدة: ففي عام 2024، سُجّل مقتل 221 شخصًا في المجتمع العربي، وفي 2023 قُتل 222، مما يُظهر أن الجريمة تتفاقم عامًا بعد عام، دون كوابح، ودون مساءلة حقيقية.

أمام هذا الواقع، يشعر المواطن العربي بأنه متروك لمصيره، محروم من أبسط حقوقه في الأمن والحياة الكريمة، في دولة تُفرّق بين مواطنيها، وتحمي فئة وتتغافل عن الأخرى. ومن الواضح أن الجريمة لم تعد ظاهرة جنائية فقط، بل أزمة سياسية وأخلاقية، تتحمل مسؤوليتها كاملة مؤسسات الدولة التي فشلت – أو رفضت – وقف حمّام الدم.

حتى متى يستمر هذا النزيف؟ ومتى تتحرك الدولة قبل أن يصبح القتل اليومي مشهدًا عاديًا لا يثير حتى التعاطف؟.